١٠ سنوات سجن وغرامة 8 ملايين جنيه لمستريح الإسكندرية

وقضت المحكمة الاقتصادية بمحافظة الإسكندرية بمعاقبة المتهم " أحمد.ها" وحكم عليه بالسجن 10 سنوات وغرامة مماثلة للأموال التي حصل عليها كما ورد في أمر الإحالة، وإلزامه بإعادة الأموال المستحقة للضحايا كما هو مبين في الأسباب، وإلزامه بالمصاريف الجنائية.

وتبين من التحقيقات في القضية رقم 135 لسنة 2023 جنايات اقتصادية سيدي جابر وحصر 127 – 2023، جميعها اقتصادية، أن المتهمين " أها" وتلقى صاحب شركة البلاستيك، وآخرون ممن حكم عليهم، أموالاً من الضحايا " منير، م " و " محمد.ال" و " ابراهيم ع و " عبد العال م" و " ماهر.SA" و " حنان م.أ. 8,840,000 (ثمانية ملايين وثمانمائة وأربعون ألف جنيه مصري) و2,238,500 دولار (اثنان مليون ومئتان وثمانية وثلاثون ألف وخمسمائة دولار أمريكي) للعمل في مجال تجارة البلاستيك مقابل نسب ربح متفاوتة، مستغلة أسم الشركة " " للاستيراد والتصدير والوكالات التجارية إذا لم يكونوا شركات أو أفراد مرخص لهم بتلقي الأموال.

وكشفت التحقيقات أن المتهم أعلن نشاطه بدائرة سيدى جابر، للحصول على أموال لاستخدامها مقابل أرباح، وبالاستعلام من هيئة الرقابة المالية تبين أن المتهم غير مقيد بسجل الهيئة لتلقي أموال للاستثمار. وغير مرخص له بتلقي أموال من الجمهور لاستثمارها أو توظيفها، ولم يصدر له تراخيص لشركته التي يكون المتهم فيها رئيس مجلس إدارتها. تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال بالإسكندرية التحقيق، والتي قررت إحالة الواقعة إلى المحكمة الاقتصادية التي أصدرت حكمها.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .