وزير الرى: الحفاظ على الشواطىء والمناطق الساحلية وإدارتها بشكل يحقق التنمية

عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعا لبحث نشاط هيئة حماية الشواطئ والتنسيق بين إدارات الهيئة ومعهد بحوث الشواطئ والاستعدادات لعقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ.

وأكد السويلم أهمية الحفاظ على الشواطئ والمناطق الساحلية المصرية وإدارتها بشكل متكامل لتحقيق أهداف التنمية في هذه المناطق مع الحفاظ عليها وحمايتها من الآثار السلبية لتغيرات المناخ، مع التركيز على استخدام وسائل طبيعية صديقة للبيئة لحماية الشواطئ قدر الإمكان، مشيرا إلى ضرورة قيام المستثمرين باتخاذ الإجراءات اللازمة لعرض المشروعات المقترحة على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ قبل البدء في أي عمل في الطبيعة لضمان عدم تأثير هذه المشروعات سلبا على المنطقة الساحلية، مع تقديم كافة المستندات اللازمة لدراسة هذه الطلبات بشكل شامل لاتخاذ القرار المناسب قبل الموافقة على تنفيذ العمل.

وأضاف أن الوزارة تحرص على سرعة دراسة كافة الطلبات المقدمة من المستثمرين أو المقيمين ودراستها بمعرفة لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية السواحل تقوم بدراسة كافة طلبات التراخيص ومدى استيفائها للدراسات المطلوبة، بحيث يتم عرض نتائجها على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي عدد من الوزارات والجهات المعنية والمحافظات الساحلية لدراستها قبل عرضها على اللجنة العليا لاتخاذ القرارات النهائية بشأنها.

وأوضح أنه يحرص على عقد اجتماعات اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بشكل دوري وبأسرع وقت ممكن لاتخاذ القرارات اللازمة سريعاً بشأن طلبات تراخيص الشواطئ، وتسهيل ودعم المستثمرين وطالبي التراخيص، ودفع عجلة التنمية ودعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل للشباب، مع مراعاة كافة الأبعاد البيئية.

جدير بالذكر أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ تختص بالنظر في اعتماد كافة التراخيص في المنطقة المحظورة على طول الشواطئ المصرية، ومناقشة الدراسات المتعلقة بالأعمال التي تتم على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد المحمية وتوازن خط الشاطئ، والتأكد من أن كافة المرافق المقامة داخل المنطقة المحظورة تتوافق مع المعايير المعتمدة من اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ.