وزيرة التخطيط والتعاون الدولى تستعرض جهود حوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثمارى

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، جهود حوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري في إطار برنامج الحكومة لضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط في بداية عرضها إلى أنه سبق صدور قرار رئيس الوزراء رقم 739 لسنة 2024 بشأن تشكيل لجنة حوكمة الاستثمارات العامة الكلية للدولة برئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي تضمن تحديد سقف الاستثمارات العامة بمبلغ تريليون جنيه للعام المالي 2024/2025، والتزام كافة أجهزة الدولة بموافاة اللجنة بخططها الاستثمارية للعام المالي المذكور، على أن تتولى اللجنة جمع بيانات الخطة الاستثمارية والتأكد من عدم تجاوز إجمالي استثمارات الدولة للسقف المالي المحدد، كما أشارت الوزيرة إلى أنه تم تشكيل أمانة فنية للجنة برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

كما عرض الوزير الإجراءات التنفيذية لتفعيل حوكمة الإنفاق الاستثماري وزيادة استثمارات القطاع الخاص، مشيرا إلى أنه تم تشكيل مجموعات عمل من ممثلي الوزارات ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لمراجعة اعتمادات كافة الوزارات والجهات، وإعطاء الأولوية للمشاريع التي تجاوزت نسبة تنفيذها 70%.

وفي ذات السياق أشار الوزير إلى أن هذه الإجراءات تضمنت أيضاً تأجيل تنفيذ المشاريع التي تضمنتها الخطة مؤخراً، وعدم توقيع أي بروتوكولات أو عقود جديدة إلا بعد التنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعرضها على مجلس الوزراء، إضافة إلى التنسيق مع الوزارات المختلفة لحصر الشركات والهيئات الاقتصادية التابعة لها وتزويد وزارة التخطيط بالبيانات الخاصة بالاستثمارات المستهدفة لضمان الالتزام بسقف الاستثمارات العامة.

كما عرضت الدكتورة رانيا المشاط الإطار المقترح لتحديد فجوة التمويل، موضحة أن هذا الإطار يتضمن تحديد الأولويات القطاعية للعام المالي في ضوء الموازنة الاستثمارية ورؤية مصر 2030، وتحديد فجوة التمويل قبل بداية العام المالي، وبناءً عليه يتم مناقشة البدائل لسد الفجوة من مصادر محلية أو خارجية، وتحديد مصادر التمويل المناسبة، وفي حال اللجوء إلى التمويل التنموي الميسر مع شركاء التنمية، ستبحث الوزارة سبل الحصول على أفضل البدائل التمويلية من حيث الشروط والميزة التنافسية لمؤسسات التمويل وشركاء التنمية.

وأشار الوزير إلى أنه يتم العمل على تطوير السياسات الاقتصادية الكلية بما يدفع جهود التنمية ويعزز الاستثمارات في قطاعي الصحة والتعليم، وتوطين الصناعة، وزيادة الاستثمارات، وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص، والاستثمار في رأس المال البشري، وتوفير أدوات تمويل مبتكرة وخضراء، ودعم المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتحسين مناخ وآفاق الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتمويل أهداف التنمية المستدامة.

وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط جهود التعاون مع شركاء التنمية بشأن تمويل دعم الموازنة لدعم الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة المصرية.

وفي هذا السياق، قالت الدكتورة رانيا المشاط إن وزارة التعاون الدولي تتفاوض مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين بشأن تمويلات دعم الموازنة لدعم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي من شأنها تعزيز القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز مرونة الاقتصاد الكلي في مواجهة الصدمات الخارجية ودعم التحول الأخضر وفتح آفاق مستقبلية للتنمية الشاملة والمستدامة.