نقيب المحامين: مجلس النواب صاحب الحق الأصيل في التشريع.. وقانون الإجراءات الجنائية يهم الشعب المصري

في بداية اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، المنعقدة اليوم الأحد، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أعرب عبد الحليم علام نقيب المحامين، عن شكر وتقدير نقابة المحامين للجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنتها الفرعية التي أعدت مشروع القانون.

وأضاف “العلم” أن هذا القانون يهم الشعب المصري، مشيداً بالجهود المبذولة في إعداد مشروع القانون هذا والجهود الدؤوبة لمجلس النواب لإخراج هذا القانون إلى النور.

ووجه تحياته وتقديره للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية على احترامها للرأي والآراء الأخرى، مؤكداً الحق الأصيل لمجلس النواب في التشريع، مشيداً بفتح اللجنة آفاق الحوار المجتمعي حول المقترحات والأطروحات المتعلقة بمشروع القانون، وانفتاح اللجنة على الاستماع إلى كافة الرؤى المتعلقة بمشروع القانون.

وأوضح نقيب المحامين أن النقابة جزء أساسي من مؤسسات الدولة، وتعمل بالتوافق مع الجميع في ظل الجمهورية الجديدة، معرباً عن اعتذاره عن التصريحات التي أدلى بها بعض الزملاء المحامين والتي لم ترضي لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

وأكد أن المستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس المجلس هو مصدر فخر لكل القانونيين، ولا يوجد حديث عن خلل دستوري، ولكن هناك بعض المخاوف بشأن شبهة عدم الدستورية فقط، مضيفا أنه لا يوجد محاولة من النقابة لضبط أي أخطاء في مجلس النواب، ولكن الهدف توضيح بعض الأمور.

وأشار نقيب المحامين إلى أنه تم عقد اجتماع مصغر مع رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والمستشار المقرر للجنة الفرعية قبل اجتماع اللجنة التشريعية، وتم شرح الرؤية والفلسفة التي تم على أساسها إعداد مشروع القانون الجديد، وتمت مراجعة الضمانات والحماية التي أضيفت وفهمها جيداً، مشيراً إلى أنه سيحتاج بعض الوقت للعودة إلى النقابة لتوضيح الصورة وإعادة تعديل المقترحات التي قدمتها النقابة.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .