محافظ أسيوط يغلق دار مسنين لتردى الأوضاع الصحية والنفسية للنزلاء

قرر اللواء الدكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط غلق دار المسنين التابعة لجمعية المركز الإسلامي لتنمية المجتمع بمركز شرق أسيوط بسبب تدهور الحالة الصحية والنفسية لنزلائها وإحالة المسئولين عنها للتحقيق، كما قرر إخلاء الدار ونقل نزلائها لأقرب دار مسنين واتخاذ باقي الإجراءات اللازمة تجاه كل حالة منهم.

وتفقد محافظ أسيوط أقسام دار رعاية المسنين بحي شرق، والتي تتكون من 3 طوابق بمساحة 624 متراً مربعاً، وغرف النزلاء التي يبلغ عددها 27 غرفة، للتأكد من الخدمات والرعاية المقدمة للمسنين، والتقى ببعضهم واستمع إلى طلباتهم وشكواهم، الذين شكروه على اهتمامه بهم وزيارته للدار، وأكد تواجده وزيارته للدار للاطمئنان على سلامتهم الصحية والنفسية والتأكد من مدى تقديم الخدمات والرعاية لهم، موضحاً أن المحافظة لن تدخر جهداً في تقديم الرعاية والدعم وسبل الحياة الكريمة للمواطنين بصفة عامة وكبار السن بصفة خاصة، معتبرا ذلك واجباً إنسانياً ودينياً وأخلاقياً، فهم مثال للخير والعطاء، لافتاً إلى ضرورة تضافر الجهود والعمل على إسعادهم وإدخال البهجة إلى قلوبهم.

ولاحظ المحافظ خلال الزيارة الإهمال في النظافة العامة للدار ووجود القمامة والحشرات، بالإضافة إلى الإهمال في النظافة الشخصية للمقيمين وحالتهم الصحية والنفسية. وأمر على الفور بتشكيل لجنة مشتركة من المحافظة ومديرية التضامن الاجتماعي لفحص الدفاتر وحصر الإيرادات والمصروفات وحصر محتويات مخزن الدار وحصر الإمكانيات المتاحة وتقديم تقرير مفصل عن حالة السكان والخدمات المقدمة، والتي تضمنت رصد سوء مستوى النظافة العامة بالدار ووجود القمامة والمخلفات والخبز الفاسد وإهمال حالة السكان سواء من الناحية الصحية بسبب عدم وجود إشراف طبي أو نقلهم للمستشفيات أو نظافتهم الشخصية، بالإضافة إلى سوء التغذية والوجبات المقدمة لهم، بالإضافة إلى سوء الاستخدام وتعطل الإمكانيات المتاحة بالدار، حيث تبين وجود عطل بالمصعد وتلف معظم النوافذ وعدم وجود بطاطين وأغطية وسوء حالة السباكة ووجود أجهزة جديدة وأدوات مطبخ غير مستخدمة بالمخزن رغم أن أدوات المطبخ المستخدمة تالفة وصدئة مما يشكل خطورة على صحة السكان ووجود عدد كبير من أسطوانات البوتاجاز مما قد يشكل خطورة للمتواجدين في المنزل والمباني المجاورة.

ووجدت اللجنة أن المنزل غير مرخص ومبني على أرض مملوكة لهيئة الإسكان الحكومي بالمحافظة، ومستحق عليه مستحقات مالية للمحافظة وحي شرق تصل إلى نحو 75 مليون جنيه، بالإضافة إلى وجود تناقض بين ما تم تسجيله بالسجلات اليومية والعضويات الفعلية (6 أشخاص مسجلين بالسجلات وشخصين غير مسجلين ورجلين وافدين) بالإضافة إلى سيدتين غير مسجلتين بالسجلات ووجودهما غير قانوني، كما تم رصد تحصيل مبالغ مالية من المقيمين مقابل الحصول على خدمات رغم أن المقيم يدفع رسوم إقامته بالمنزل.

وقرر المحافظ إغلاق دار المسنين المجاورة للمركز الثقافي الإسلامي وإحالة المسؤولين عنها للتحقيق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم ونقل النزلاء إلى أقرب دار مسنين، بالإضافة إلى تقديم الرعاية الصحية والنفسية بالتنسيق مع مديرية الصحة، كما أمر بنقل أحد النزلاء إلى المستشفى بسيارة الإسعاف، مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة وفورية للتعامل مع أي منشأة عامة أو خاصة يثبت عدم التزامها بمتطلبات وضوابط الأمن والسلامة، وتقديم الخدمات بشكل مناسب ولائق.