كل ما تريد معرفته عن صرف 3 مليارات جنيه للشركات المصدرة الخميس المقبل

تبدأ وزارة المالية، الخميس المقبل، صرف 3 مليارات جنيه للشركات المصدرة، ضمن خطة الحكومة لتحفيز الصادرات وتحفيز نموها بأكثر من 15% سنويا، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية. «اليوم السابع» يطرح تساؤلات وأجوبة حول مبادرة الصرف النقدي الفوري للشركات المصدرة.

س- ما هي مبادرة الدفع النقدي للشركات المصدرة؟

ج- مبادرة أطلقتها الحكومة في أكتوبر 2019 لصرف الأعباء التصديرية على الشركات المستفيدة من المبادرة، بحيث يتم تطبيق خصم 15% على سعر السداد المعجل حتى شحنات 30 يونيو 2021، و8% على الشحنات من 1 يوليو 2021 إلى 30 يونيو 2022، ولا يتم تطبيق أي سعر خصم على الشحنات من 1 يوليو 2022 وما بعده.

س- ما هو المبلغ الذي يتم إنفاقه على الشركات المصدرة؟

ج- يبلغ إجمالي قيمة الدعم الحكومي للمصدرين الذي تم صرفه للشركات المصدرة منذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر 2019 وحتى الآن نحو 65 مليار جنيه للمصدرين.

س- ما هو حجم المبلغ الذي سيتم صرفه للشركات خلال الفترة المقبلة؟

ج- تعتزم وزارة المالية اعتباراً من الخميس 18 يوليو صرف دفعة جديدة بقيمة 3 مليارات جنيه دعماً حكومياً للمصدرين المستفيدين من المرحلة السابعة من مبادرة «الدفع النقدي الفوري»، وبذلك يتجاوز إجمالي المبلغ الذي تم صرفه حتى الآن في هذه المرحلة 11 مليار جنيه.

وسيتم في الثامن من أغسطس استكمال صرف الدفعات الجديدة للمستفيدين من المرحلة السابعة من هذه المبادرة، والتي ستساهم في توفير السيولة النقدية لقطاع التصدير.

س- ما هو المبلغ المخصص لدعم الصادرات المصرية خلال موازنة العام المالي الحالي؟

ج- تم تخصيص 23 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي لدعم الصادرات وتشجيع المستثمرين على التوسع في أنشطتهم التصديرية.

س- كيف يتم دفع الرسوم للشركات المصدرة؟

ج- يتم إجراء تسويات أو مقاصة مالية بين مستحقات “دعم المصدرين” ومستحقات أجهزة الدولة من الضرائب والجمارك والكهرباء والغاز الطبيعي، أو يتم صرف دعم الصادرات من خلال مبادرة “الصرف النقدي الفوري” من البنوك التالية: البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات.