كل ما تريد معرفته عن الركود التضخمى والمخاوف من حدوثه عالميا

الركود التضخمي هو حالة من ضعف النمو الاقتصادي وارتفاع البطالة أي الركود الاقتصادي مصحوبا بالتضخم. وتحدث هذه الحالة عندما لا يكون هناك نمو في الاقتصاد ولكن هناك ارتفاع في الأسعار، وهي تعتبر حالة غير مرغوبة وسط مخاوف من حدوثها في ظل انهيار الأسواق المالية العالمية.

ظهر مصطلح الركود التضخمي (الذي يعبر عن حالة من الركود والتضخم) لأول مرة خلال فترة التضخم والبطالة في المملكة المتحدة. فقد شهدت المملكة المتحدة التضخم في الستينيات والسبعينيات. وارتفع التضخم في الستينيات والسبعينيات، وفشل صناع السياسات في المملكة المتحدة في إدراك الدور الأساسي للسياسة النقدية في السيطرة على التضخم. وبدلاً من ذلك، حاولوا استخدام سياسات وأجهزة غير نقدية للاستجابة للأزمة الاقتصادية.

لقد أجرى صناع السياسات تقديرات غير دقيقة لدرجة الطلب في الاقتصاد، مما ساهم في ارتفاع معدلات التضخم في المملكة المتحدة خلال الستينيات والسبعينيات.

ولم يقتصر الركود التضخمي على المملكة المتحدة، حيث أظهر خبراء الاقتصاد أن الركود التضخمي كان منتشراً على نطاق واسع في سبع اقتصادات رئيسية بين عامي 1973 و1982. وبعد أن بدأت معدلات التضخم في الانخفاض في عام 1982، تحول تركيز خبراء الاقتصاد من أسباب الركود التضخمي إلى نمو الإنتاجية وتأثير الأجور الحقيقية على الطلب على العمالة.

وقد قدم خبراء الاقتصاد تفسيرين رئيسيين لسبب حدوث الركود التضخمي:

أولاً، قد يحدث الركود التضخمي عندما يتعرض الاقتصاد لصدمة في العرض، مثل الارتفاع السريع في أسعار النفط. ويؤدي هذا الوضع إلى ارتفاع الأسعار في نفس الوقت الذي يؤدي فيه إلى إبطاء النمو الاقتصادي وجعل الإنتاج أكثر تكلفة وأقل ربحية.

وثانياً، قد تتسبب الحكومة في ركود تضخمي إذا ما انتهجت سياسات تضر بالصناعة في حين تعمل على زيادة المعروض النقدي بسرعة كبيرة. وربما كان من الواجب أن يحدث هذان الأمران في نفس الوقت، لأن السياسات التي تؤدي إلى إبطاء النمو الاقتصادي لا تؤدي عادة إلى التضخم، والسياسات التي تؤدي إلى التضخم لا تؤدي عادة إلى إبطاء النمو الاقتصادي.