كامل الوزير: مصر حريصة على زيادة المشروعات الأمريكية بالسوق المصرية

عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل اجتماعا موسعا مع وفد من غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة برئاسة المهندس طارق توفيق رئيس الغرفة وبحضور عمر مهنا رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الأمريكي لبحث سبل زيادة الاستثمارات الأمريكية بالسوق المصرية في مجالات الصناعة والنقل، وحضر الاجتماع عدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل.

وأكد الوزير خلال اللقاء عمق العلاقات بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات، مؤكداً التطلع لزيادة التعاون مع الشركات الأمريكية في مجالات الصناعة والنقل، مشيراً إلى أن الفترة الماضية شهدت اتخاذ العديد من الإجراءات لتحقيق نقلة نوعية في القطاع الصناعي المصري من خلال العمل على تعزيز مناخ الاستثمار لجذب استثمارات أجنبية جديدة، وأبرزها الاستثمارات الأمريكية.

وأضاف الوزير أن السوق المصرية تتمتع بالعديد من الفرص الاستثمارية والمميزات التي يمكن لشركات القطاع الخاص الأمريكية الاستفادة منها لجعل مصر مركزا صناعيا وتصديريا للأسواق الخارجية، مشيرا إلى أن الجانب المصري حريص على زيادة المشروعات والاستثمارات الأمريكية بالسوق المصرية في أهم المجالات ومنها تصنيع الألواح الشمسية والإطارات وبطاريات السيارات، وتوربينات محطات طاقة الرياح، والبوليستر، وقاطرات السكك الحديدية، مشيرا إلى أنه سيزور عددا من المصانع الأمريكية العاملة بالسوق المصرية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الوزير أن الحكومة المصرية تعمل على توفير مناخ استثماري جيد لكافة المستثمرين وإزالة كافة التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، خاصة أن السوق المصري يتميز بتوفر العمالة الفنية المدربة والمواد الخام اللازمة للصناعة.

واستعرض اللقاء عدداً من التحديات التي تواجه الشركات الأمريكية العاملة في السوق المصري، ووجه الوزير خلال اللقاء بحلها بالتنسيق مع مختلف الأجهزة والجهات التابعة للوزارة.

كما أعرب وفد غرفة التجارة الأمريكية عن سعادته بالجهود المبذولة لحل قضية دعم مناخ الاستثمار في مصر وإزالة كافة العقبات التي تواجه المستثمرين، بالإضافة إلى توفير مستلزمات الإنتاج، إلى جانب اتخاذ عدد من الإجراءات والآليات التي كان لها أثر إيجابي على المجتمع الصناعي خلال الفترة الأخيرة، وخاصة توحيد جهات التفتيش على المصانع في لجنة واحدة برئاسة هيئة التنمية الصناعية، وتسهيل إجراءات التراخيص الصناعية، ونقل اختصاص الأراضي الصناعية إلى هيئة التنمية الصناعية وحدها.