صحيفة إسرائيلية: نازحو غلاف غزة عبء مالى جديد يرهق ميزانية تل أبيب

وفي خطوة وصفت بأنها عبء جديد على الميزانية الإسرائيلية التي تستنزف حاليا بسبب الحرب على غزة، ما أدى إلى تفاقم العجز المالي، صادقت الحكومة الإسرائيلية على زيادة موازنة 2024 لدعم نازحي غلاف غزة، بقيمة 3.3 مليار دولار (923 مليون دولار)، للمساعدة في تمويلهم حتى نهاية العام الجاري، بحسب ما ذكرت صحيفة غلوبس الإسرائيلية في نسختها الإنجليزية.

وشهد تمويل الهجرة العكسية لنازحي غلاف غزة خلافا حادا بين وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الذي أيدها بشدة، ومفوض الموازنة يوغيف جرادوس الذي رفضها، وأكد عدم وجود تعديلات بأثر رجعي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاقتراح لم يكن على جدول أعمال جلسة الحكومة الإسرائيلية أمس الأحد، بل أضيف في اللحظة الأخيرة، حيث ستشمل الأموال المخصصة منحاً للنازحين من الشمال ومنطقة الحدود مع غزة، بالإضافة إلى تكاليف إقامتهم في الفنادق.

وسيتم تخصيص 250 مليون شيكل لعلاج متضرري أحداث السابع من أكتوبر، كما سيتم تخصيص 200 مليون شيكل إضافية لدفعات الخدمة الاحتياطية في الجيش، بحسب موقع “غلوبس”.

ورغم تأكيدات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش المتكررة حول أهمية تخصيص أموال إضافية وعدم تأثيرها على زيادة العجز في الموازنة العامة لإسرائيل، إلا أن هناك خلافا واضحا بين القيادة السياسية وكبار المسؤولين في الوزارة الذين يعتقدون أنه إذا لم يتم اتخاذ خطوات لزيادة الإيرادات الحكومية أو تقليص الميزانيات الأخرى فإن أي إنفاق إضافي يتطلب تحقيق التوازن المالي.

وأشارت الصحيفة إلى أن سموتريتش اقترح فقط خفض 46 مليون شيكل من الأموال المخصصة للائتلاف الحكومي، وهو مبلغ صغير مقارنة بالحاجة الفعلية لتحقيق التوازن المالي، وهذا القصور في الإجراءات يثير المخاوف بشأن إمكانية التغلب على العجز المالي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في إسرائيل.

وتشمل المقترحات الأخرى التي قدمها وزير مالية نتنياهو تحويل 100 مليون شيكل من خطط تجديد المدينة، و84 مليون شيكل من الاتفاقيات مع السلطات المحلية، و20 مليون شيكل كانت مخصصة لإنشاء جامعة كريات شمونة، و10 ملايين شيكل كانت مخصصة للمشاركة في المدفوعات التعليمية والبرامج التعليمية.

وأضافت الصحيفة أن خطة الإخلاء الحالية، المتعلقة بإيواء النازحين من مناطق غلاف غزة، ستنتهي هذا الأسبوع. وبما أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ليس لديه الوقت الكافي لتعديل الميزانية تشريعيًا، وهي عملية قد تستغرق حوالي شهر، فقد تم الاتفاق على تمويل استمرار عملية الإخلاء مؤقتًا من الميزانية الحالية على شكل قرض. وبعد إقرار الميزانية المعدلة، سيتم إعادة جميع المبالغ المحولة إلى مصادرها الأصلية.

ووصفت الصحيفة الإسرائيلية الخلاف العلني الذي اندلع بين مسؤولي المالية بأنه غير عادي للغاية، رغم اندلاع صراعات مماثلة بين مسؤولين سابقين، بما في ذلك الخلاف بين مفوض الميزانية شاؤول مريدور ووزير المالية السابق كاتس، والذي انتهى باستقالة مريدور.

التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير ماليته بتسلئيل سموتريتش لمناقشة ميزانية 2025 الأسبوع الماضي.

وذكرت صحيفة جيروزالم بوست الإسرائيلية أن إطار الموازنة والبدائل المختلفة لبنيتها تمت مناقشتها وتم الاتفاق على إقرارها بحلول نهاية العام الجاري 2024؛ موضحة أن عدم إحراز تقدم بشأن الموازنة يعني أيضا أن الاستجابات الاقتصادية اللازمة لتداعيات الحرب في قطاع غزة لم يتم تحديدها بعد، وهو ما يساهم في تعميق انعدام الثقة في الاقتصاد الإسرائيلي.

وتتوقع وكالات التصنيف الائتماني أن تتضمن ميزانية إسرائيل الجديدة لعام 2025 إجراءات مؤلمة، وإلا فإن المزيد من التخفيضات سيكون له تأثير أكثر خطورة على الأسواق بعد الإنفاق الضخم على حرب غزة.

وباتت تكلفة الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة هي الأغلى بين كل الحروب الإسرائيلية السابقة، إذ تشير تقديرات سابقة للبنك المركزي الإسرائيلي إلى أنها ستتجاوز 67 مليار دولار بحلول عام 2025.