سيتى بنك الأمريكى يحذر: العجز المالى فى إسرائيل بات أشد قسوة

حذر بنك سيتي بنك، أحد أكبر البنوك في العالم، من أن العجز المالي في إسرائيل أصبح أكثر خطورة، معربا عن توقعاته بأن تتعرض البلاد لمخاطر تخفيض التصنيف الائتماني مجددا، في الوقت الذي تشكك فيه وكالات التصنيف العالمية في استعداد الحكومة لتشديد السيطرة على العجز المالي.

وأصدرت إدارة الأبحاث في البنك تحليلاً، نقلته صحيفة غلوبس الإسرائيلية في نسختها الإنجليزية، عن الوضع الاقتصادي الإسرائيلي، شمل تخفيضات التصنيف الائتماني التي قامت بها وكالات التصنيف العالمية، وآخرها وكالة فيتش الأسبوع الماضي. وخلص التحليل إلى أنه قد يكون هناك المزيد من تخفيضات التصنيف الائتماني في الأفق، وخاصة من وكالة موديز.

ووصف البنك التصنيف الائتماني لإسرائيل بأنه “موضع شك” لأن الأسواق لا ترى نهاية للصراع في المنطقة. وأشار إلى أن فروق العائد على سندات الخزانة الإسرائيلية بالدولار الأميركي ابتعدت بالفعل عن القيمة النسبية المحايدة مقابل سندات الخزانة ذات التصنيف “أ”.
وترى الصحيفة أن بيئة المخاطر الجيوسياسية المتقلبة تجعل من الصعب للغاية التنبؤ بموعد حدوث النقطة التالية من “إعادة تسعير التصنيف”، وأن الفارق بين السندات الحكومية الإسرائيلية المقومة بالدولار ونظيراتها الأميركية يبلغ نحو 200 نقطة أساس. وأشارت إلى أن توقعات البنك بشأن العجز المالي في إسرائيل كانت أكثر جدية، حيث ترى أن العجز كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي يتجاوز الهدف الذي حددته وزارة المالية عند 6.6% ليصل إلى 7.6%.

وأوضح البنك أن توقعاته تنبع من تشككه في استعداد الحكومة لرفع الضرائب أو ضبط إنفاقها، وهو ما يجعل تلك التوقعات بمثابة انتقادات شديدة للحكومة الإسرائيلية. وما دفع وكالات الائتمان العالمية إلى إجراء سلسلة من تخفيضات التصنيف الائتماني هو الشكوك في قدرة الدولة واستعدادها لإصلاح ميزانيتها العمومية. وأكد موافقته على تلك التقييمات.