حقوق العامل المصاب في قانون العمل الجديد.. ضمانات للتعويض والرعاية

حقوق مضمونة بنص القانون

أكد القانون أن للعامل المصاب أثناء تأدية عمله أو بسببه، الحق في تعويض مناسب، سواء أدت الإصابة إلى عجز مؤقت أو دائم أو حتى في حال الوفاة.

تعويض العجز المؤقت

إذا أدت الإصابة إلى عجز مؤقت يمنع العامل من أداء عمله، يحق له الحصول على تعويض يعادل أجره الكامل طوال فترة غيابه عن العمل، بشرط أن يثبت الطبيب المختص أن العامل غير قادر على مزاولة مهامه، وفي هذه الحالة يحسب التعويض على أساس أجره اليومي أو الأسبوعي أو الشهري، بحسب نظام دفع الأجور المعتمد لديه، ويقدر التعويض على أساس الأجر الشهري الأساسي، ومقسوم على ثلاثين، ويستمر صرف هذا التعويض حتى يعود العامل إلى عمله أويثبت عجزه الكلي أو وفاته.

وحسب القانون يلتزم صاحب العمل عند وقوع إصابة عمل، بتحمل تكاليف العلاج بالكامل، بما في ذلك نقل المصاب إلى مكان العلاج إذا كان خارج المدينة أو المنشأة، وذلك باستخدام وسائل النقل المناسبة.

تعويضات العجز الكلي أو الوفاة

إذا نتج عن الإصابة عجز كلي دائم أو وفاة، يستحق العامل أو من يعوله معاشًا شهريًا يعادل 80% من الأجر، ويزيد هذا المعاش بنسبة 1% سنويًا حتى بلوغ المصاب سن الستين حقيقة أو حكما، إذا كان العجز أو الوفاة سببا في إنهاء خدمة المؤمن عليه،وتعتبر كل زيادة جزءا من المعاش عند تحديد الزيادة التالية. 

أما إذا نتج عن الإصابة عجز جزئي نسبته 35% فأكثر، فيحق للعامل الحصول على تعويض مالي مساوي لنسبة العجز.