توقعات متشائمة لمستقبل الاقتصاد الإسرائيلى بسبب استمرار الحرب على غزة

أطلق الخبير المالي الإسرائيلي عوفر كلاي توقعات متشائمة بشأن مستقبل الاقتصاد الإسرائيلي في ظل تراجع سعر صرف الشيكل مقابل الدولار واتساع العجز المالي.

وتوقع كلاين -في تصريحات لصحيفة غلوبس- “ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 67% خلال العام الجاري، مقابل 60% في عام 2023، مؤكدا في الوقت نفسه أهمية خفض هذه النسبة”.

ومن الجدير بالذكر أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي تعني النسبة بين الدين الحكومي لبلد ما وناتجها المحلي الإجمالي، وتعني نسبة الدين المنخفضة أن الاقتصاد لديه القدرة على الدفع دون تحمل المزيد من الديون.

وفيما يتعلق بالعملة المحلية الإسرائيلية (الشيكل)، توقع كلاين أن تواصل قيمتها الانخفاض في الأمد القريب، لكنه توقع انتعاشها على المدى الطويل بفضل العوامل الهيكلية في إسرائيل، مثل الفائض في حساب المدفوعات والمساعدات الأميركية.

ارتفع العجز المالي الإسرائيلي في يوليو/تموز إلى 8.1% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى الأشهر الاثني عشر الماضية، أو 155.2 مليار شيكل، وفقًا للمحاسب العام لوزارة المالية يالي روتنبرج، ارتفاعًا من 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية مايو/أيار. وذكرت صحيفة جلوبس أن العجز المالي نما في كل من الأشهر الستة عشر المتتالية الماضية.

وكان العجز المالي قد وصل إلى 7,6% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية يونيو/حزيران الماضي، وهو الآن أعلى بنحو 1,5% من هدف العجز المالي البالغ 6,6% الذي حددته الحكومة لنهاية عام 2024 في موازنة 2024.

وتشير الصحيفة إلى أن الإنفاق الحكومي منذ بداية العام بلغ أكثر من 352 مليار شيكل، بزيادة قدرها 32.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ويعزى السبب الرئيسي في ارتفاع العجز إلى ارتفاع الإنفاق على الوزارات الدفاعية والمدنية بسبب الحرب على غزة، لكن حتى مع استبعاد نفقات الحرب فإن الزيادة في الإنفاق الحكومي تبلغ نحو 8.7%، بحسب الصحيفة.

خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني يوم الاثنين تصنيف إسرائيل الائتماني من “A+” إلى “A” بسبب المخاطر الأمنية المتزايدة والحرب الدائرة في غزة. وأبقت فيتش على توقعاتها السلبية في بيانها، مما يعني أن هناك احتمالا لمزيد من التخفيضات وسط الحرب الدائرة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، والتي تسببت في أزمة إنسانية هائلة في قطاع غزة.

أبقى بنك إسرائيل، في التاسع من يوليو/تموز الجاري، أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي عند 4.5%، وسط توقعات باستمرار السياسة النقدية المتشددة التي ينتهجها البنك لعدة أشهر قادمة وسط مخاوف من التأثيرات السلبية للحرب على غزة.

في غضون ذلك، ارتفع العائد على سندات إسرائيل لأجل 10 سنوات بنحو 6 نقاط أساس إلى 4.99% مع تراجع الثقة في قدرة إسرائيل على سداد ديونها، في حين سجلت السندات الدولارية أكبر الخسائر في الأسواق الناشئة.