تأجيل دعوى بطلان رسوم القيد بالمحامين لـ22 ديسمبر

قررت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حجز الدعوى رقم 76219 لسنة 78 ق، المقامة من مصطفى شعبان المحامي، ضد نقيب المحامين، لطلب بطلان زيادة رسوم القيد واشتراط المقابلة الشخصية للقيد بنقابة المحامين، لتقديم التقرير بالرأي القانوني في الدعوى، كما حددت محكمة القضاء الإداري جلسة 22 ديسمبر المقبل لنظر الدعوى.

وقد قدم المدعي حافظة مستندات تضمنت صورة من قرار مجلس نقابة المحامين المطعون فيه، وصورة من ملف التسجيل بالمتطلبات الجديدة، بالإضافة إلى مجموعة من الإيصالات التي حصلت عليها نقابة المحامين كرسوم اشتراك وتسجيل من الخريجين الجدد.

وجاء في الدعوى أن موضوع زيادة الرسوم في نقابة المحامين من اختصاص الجمعية العمومية وليس مجلس نقابة المحامين، وأنه كعضو في الجمعية العمومية لم يعرض عليه هذا الأمر ولم تتم دعوته لإبداء رأيه فيه، وبالتالي ليس من حق مجلس نقابة المحامين فرض رسوم جديدة دون الرجوع إلى الجمعية العمومية التي ينتمي إليها، وأضاف المدعي في دعواه أن شرط المقابلة الشخصية للقبول في نقابة المحامين باطل، حيث خلا القانون من هذا الشرط، وإضافة شرط جديد للقيد غير موجود في القانون هو في الحقيقة تشريع جديد، ومجلس نقابة المحامين غير مختص بالتشريع وتعديل القانون، لأن هذا اختصاص ممنوح للسلطة التشريعية ممثلة بمجلس النواب.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .