بيان هام من "المصري للشئون الخارجية"

أكد المجلس المصري للشؤون الخارجية أن تعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي قتل الفلسطينيين دليل قاطع على نيتها إبادة سكان قطاع غزة وإجبارهم على التهجير القسري من أرضهم.

وأدان المجلس المصري بأشد العبارات – في بيان أصدره اليوم الأحد – استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر أمس السبت، لمدرسة “التبيعين” التي تؤوي نازحين في حي الدرج شرق مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 100 نازح وإصابة العشرات من المدنيين الأبرياء. وأكد المجلس أن هذه المجزرة المروعة تؤكد مرة أخرى النزعة الهمجية لقوات الاحتلال وحكومته، التي لم تتردد في قصف المدرسة أثناء أداء النازحين لصلاة الفجر.

وأضافت أن هذه المجزرة تثبت أيضاً أنه لا يوجد أي إعلان عن أي مكان آمن في قطاع غزة المحاصر، الذي يئن تحت وطأة العدوان المتواصل منذ عشرة أشهر، وسط عجز مخزٍ من المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن الدولي، المنوط به مسؤولية حفظ الأمن والسلم الدوليين، وفرض احترام التدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية في قراراتها المتتالية منذ 26 يناير/كانون الثاني الماضي، بناء على الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا، وانضمت إليها العديد من الدول، ضد إسرائيل، لمنع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

وحذر المجلس من أن القصف الإسرائيلي يمثل انتهاكا صارخا للمبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2601، الذي يؤكد على ضرورة حماية الفصول الدراسية أثناء النزاع، ويدين جميع الهجمات ضد المدارس والأطفال والمعلمين.

وفي هذا السياق استنكر المجلس المصري استمرار اللامبالاة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الأوروبيين في تزويد الحكومة الإسرائيلية المتطرفة بالأسلحة والمعدات التي تمكنها من مواصلة عدوانها الغاشم على القطاع، رغم وصول أعداد الضحايا من المدنيين العزل إلى نحو 40 ألفاً معظمهم من النساء والأطفال.

ودعا المجلس المحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار مذكرات اعتقال سريعة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه، في إطار توافر الأدلة الكافية. "أدلة موثقة" من ارتكاب الحكومة الإسرائيلية "القتل العمد، أو القتل كجريمة حرب، وتوجيه هجمات متعمدة ضد السكان المدنيين كجريمة حرب، والإبادة الجماعية، بما في ذلك في سياق الموت الناتج عن الجوع، والاضطهاد كجريمة ضد الإنسانية."، بحسب ما أكده المدعي العام للمحكمة في بيانه الصادر يوم 20 مايو/أيار الماضي، مطالباً المحكمة بإصدار أوامر اعتقال.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .