النيابة الإدارية تحيل 18 معلما مساعدا للمحاكمة بتهمة تزوير «شهادة التربوي»

أمرت النيابة الإدارية بإحالة (18) متهمًا من العاملين بمديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء إلى المحاكمة التأديبية. وذلك على خلفية تقديمهم جميعا لشهادات مزورة تفيد حصولهم على دبلوم التعليم العام، صادرة عن كليات التربية في عدد من الجامعات المصرية، على خلاف الحقيقة.

< p>وكانت النيابة الإدارية بالعريش قد تلقت بلاغًا من النيابة العامة – نيابة شمال سيناء الجامعية، وبلاغًا من إدارة الشئون القانونية بمديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، بشأن الواقعة. كشفت تحقيقات النيابة الإدارية بالعريش، والتي بدأها كل من المستشار أحمد سعيد وعماد صلاح الدين – وكيل النيابة، بإشراف المستشار محمد عبد الحميد – مدير النيابة العامة، أن المتهمين – – الذين تم قبولهم للتعيين على وظيفة مدرسين مساعدين – قدموا شهادات مزورة تفيد حصولهم على دبلوم التعليم العام الصادرة من عدد من كليات التربية بالجامعات المصرية وهو أحد مبررات ذلك. التعيين في الوظيفة.

كما استمعت النيابة لشهادة مدير إدارة التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم شمال سيناء، وعدد من المختصين. المديرية، الذين ذكروا في أقوالهم أنه بعد تعيين المتهمين فعلياً، قامت إدارة الشؤون القانونية بالمديرية بالتشكيك في إحدى الشهادات المقدمة؛ مما دفعها لمخاطبة الجامعة التي نسب إصدارها إليها، فتبين أنها مزورة. وتم الاستفسار من جميع الجامعات الأخرى للتأكد من صحة الشهادات المقدمة من بقية المتهمين، حيث أفادت تلك الجامعات بعدم صحة إصدار هذه الشهادات. وعليه تم إيقاف جميع المذكورين عن العمل.

كما اطلعت النيابة على تحريات مباحث الأموال العامة، وتقرير الإدارة العامة لشئون أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي بالإسماعيلية الذي أثبت التزوير. ويتم تثبيت ختم شعار الجمهورية على هذه الشهادات.

وبعد أن واجه جميع المتهمين التهم الموجهة إليهم؛ وأمرت النيابة الإدارية بإحالة جميعهم إلى المحاكمة التأديبية.

صرح بذلك المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية المستشار محمد سمير

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .