المغرب وفرنسا يوقعان خطة عمل للتعاون الفنى فى المجال القضائى والقانونى

أكد وزير العدل الفرنسي إيريك دوبوند موريتي، اليوم الجمعة بالعاصمة المغربية الرباط، أن المجالين القضائي والقانوني؛ “تجسيد مجتمع مصير واحد” بين فرنسا والمغرب، باعتبارهما دولتين مرتبطتين بتضامن وثيق ونشط ومتبادل في هذا المجال.

وأوضح موريتي -في تصريح صحفي عقب التوقيع على خطة عمل للتعاون الفني بين المغرب وفرنسا- أن البلدين ينفذان عملية تحول رقمي تهدف إلى جعل الولوج إلى العدالة أسهل وأكثر حماية وأكثر فعالية.

وأضاف أن مجتمع المصير الواحد الذي يربط المغرب بفرنسا؛ إنه مجتمع يعتمد بشكل خاص على تقارب أنظمته القانونية والقضائية.

وفيما يتعلق بخطة عمل التعاون الفني، قال موريتي إن الجانبين يتطلعان إلى تحقيق مجموعة من الأهداف؛ بما في ذلك تحديث العدالة وتعزيز فعاليتها ورقمنة الإجراءات والهيكل الإداري للمحاكم.

وأشار الوزير الفرنسي إلى أنه من المقرر العمل قريبا على تبادل الخبرات بين الطرفين حول مواضيع ملموسة. بما في ذلك تجريد الإجراءات المدنية والجنائية، والآليات المتاحة للقضاة، وهياكل العدالة، والفرص المتاحة للمتقاضين للوصول إلى العدالة ومتابعة قضاياهم عبر الإنترنت.

وقال إن هذه المناقشات ستركز أيضا على تدريب ضباط الشرطة ومكافحة العنف ضد المرأة وداخل الأسرة.