المشاط تعرض المشروعات الممولة من الشركاء الدوليين خلال لقاء مع المحافظين

قدمت الدكتورة رانيا المشطوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تستعرض المشروعات الممولة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين في مختلف محافظات مصر، موضحة أن هذه المشروعات تتنوع في القطاعات ذات الأولوية، ومنها المبادرة الرئاسية “حياة كريمة“، وتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة، والاستثمار في رأس المال البشري، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز الإنتاجية والتشغيل، والاستثمار في البنية التحتية المستدامة.

جاء ذلك خلال مشاركتها في ورشة العمل الموسعة التي نظمتها وزارة التنمية المحلية مع المحافظين ونوابهم، بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، حيث استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إطار حوكمة الإنفاق الاستثماري خلال العام المالي الحالي، والخطوات التنفيذية لتحديد أولويات المشروعات.

وقد عرض الوزير تخطيط التنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كمثال لجهود التنمية التي يتم تنفيذها في مختلف المحافظات، موضحاً أن الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة يتضمن الأنشطة والتدخلات التي تنفذها الأمم المتحدة بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات الصلة، ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، حيث تم البناء على التجارب الوطنية والدولية السابقة من أجل تعزيز مساهمة حياة كريمة في الاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز خلق فرص العمل، ودعم التحول الأخضر، وتطوير قطاعي الصحة والتعليم، مؤكداً أن هذه المشروعات المختلفة متاحة على موقع الوزارة، مما يعزز مبدأ الشفافية، ويتم رصدها بشكل دوري في التقارير السنوية التي تصدرها الوزارة.

وأضافت المشاط أن تدخلات الأمم المتحدة ضمن مبادرة حياة كريمة موزعة على العديد من المحافظات والقرى، وساهمت في تنفيذ العديد من البرامج، منها مشروعات توليد الغاز الحيوي في ريف مصر، وبرامج الطاقة الشمسية، وبرنامج الابتكار في قطاع المياه والصرف الصحي، والمجمعات الزراعية (الخدمات البيطرية؛ والري وإدارة الموارد المائية)، ورقمنة مرافق الرعاية الصحية، بما في ذلك الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات.

وأوضحت أن الاستثمار في رأس المال البشري والتنمية البشرية يمثل أولوية ضمن الجهود التي يتم تنفيذها مع الأمم المتحدة والتي شملت خدمات الإرشاد في مجال المعلومات والزراعة بما في ذلك الزراعة الرقمية والتوعية المجتمعية والتنمية البشرية ودعم منظومة التأمين الصحي الشامل وتعزيز جهود الصحة والتغذية وتنمية المهارات الرقمية في القرى وتمكين الفتيات والشباب، مشيرة إلى أنه تم تنفيذ العديد من الأنشطة في إطار جهود التمكين الاقتصادي والتكامل المالي وتحفيز تكافؤ الفرص والعديد من الأنشطة من خلال الشبكة المصرية للتنمية المتكاملة.

واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي نماذج للمشروعات التي تم تنفيذها في عدد من المحافظات، وأبرزها برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، وانتقلت المشاط للحديث عن برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، الممول من البنك الدولي، والذي يعمل على دعم التنمية الشاملة في صعيد مصر لتكون أكثر جاذبية للاستثمار، وتهيئة بيئة ومناخ الأعمال للمستثمرين، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يحقق التنمية المستدامة والشاملة.

وتطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى برنامج تكافل وكرامة الذي يستفيد منه محدودو الدخل من خلال الدعم النقدي، وكذلك برنامج التغذية المدرسية بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي، وبرنامج “فرصة” لتوفير فرص عمل للأسر الأكثر احتياجًا، وبرنامج “نورا” لتمكين الفتيات والنساء بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، بالإضافة إلى مدارس التميز في العلوم والتكنولوجيا والرياضيات، والمدارس اليابانية في مصر، واستراتيجية تطوير التعليم قبل الجامعي، ومشروع التأمين الصحي الشامل.

وسلطت المشاط الضوء على البرامج والمشروعات التي تعزز الإنتاجية والتشغيل، ومنها مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة، ومشروع التحول المستدام للتكيف الزراعي في صعيد مصر، بالإضافة إلى مشروعات تطوير البنية الأساسية مثل مشروع تنقية مصرف كيتشنر، ومشروع توصيل الغاز للمنازل، وتعزيز خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، ومحطة معالجة مصرف بحر البقر، والبرنامج الشامل لتمويل الإسكان الاجتماعي، والبرنامج القومي لإدارة المخلفات الصلبة الذي يعزز التحول إلى الاقتصاد الأخضر.