الفتوى والتشريع ترفض قضية إجازات لموظفة بالآثار

خلصت الجمعية العمومية لدائرتي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى عدم قبول طلب الرأي على الفتوى المقدمة لصرف رصيد إجازة أحد موظفي المجلس الأعلى للآثار، لأنها جاءت من شخص دون مؤهل قانوني .

وسبب إصدار الفتوى هو تضارب آراء أكثر من جهة بشأن موظفة عملت في المجلس الأعلى للآثار، وانتهت خدمتها عام 2022، لبلوغها السن القانوني لترك الخدمة. تقدمت بشكوى بسبب تضررها من عدم صرف رصيد إجازتها المستحقة لها كاملا. نهاية الخدمة.

في ضوء اختلاف الآراء التي تلقتها كل من الإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية، والإدارة المركزية للدعم التشريعي والخدمة المدنية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن كيفية صرف رصيد إجازاتهم الاعتيادية التي تم إنشاؤها قبل نفاذ قانون الخدمة المدنية، وقد تمت إحالة الموضوع إلى إدارة الفتوى والتشريع .

وقد ثبت من الأوراق أن الموضوع المعروض لا يتعلق بخلاف قائم بين جهتين إداريتين، وإنما هو في الحقيقة طلب إبداء الرأي في كيفية صرف رصيد الإجازة الاعتيادية التي يتمتع بها الموظف المذكور، قبل تعيينه تنفيذ قانون الخدمة المدنية، مقدماً من شخص آخر غير المذكورين. فالقانون، ولذلك يقدمه من لا صفة له، فهو حر في عدم القبول

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .