"العقارات" تتصدر قطاعات البورصة خلال أسبوع بتداولات 4 مليارات جنيه

تصدر قطاع العقارات ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع الماضي، بعد أن سجل حجم تداول 676.3 مليون ورقة مالية بقيمة 4 مليارات جنيه. وكان قطاع الخدمات المالية غير المصرفية هو القطاع الثاني الذي شهد نشاطا بحجم تداول بلغ 972.6 مليون. ورق بقيمة 2.8 مليار جنيه.

بينما احتل قطاع الموارد الأساسية المركز الثالث بحجم تداول 89.9 مليون ورقة بقيمة 2.4 مليار جنيه، يليه قطاع البنوك بحجم تداول 22.3 مليون ورقة بقيمة 1.4 مليار جنيه، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول. بحجم 64.7 مليون ورقة بقيمة 1.1 مليار جنيه.

وفي المركز السادس جاء قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول 606.6 مليون ورقة منفذة بقيمة 816.1 مليون جنيه، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول 181.3 مليون ورقة منفذة بقيمة 775.7 مليون جنيه، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول 181.3 مليون ورقة منفذة بقيمة 775.7 مليون جنيه، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول 181.3 مليون ورقة منفذة بقيمة 775.7 مليون جنيه. قطاع الطاقة والخدمات المساندة بحجم تداول بلغ 50.5 مليون ورقة. – تنفيذ أوراق بقيمة 484.3 مليون جنيه. وفي المركز التاسع جاء قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول بلغ 264.2 مليون ورقة منفذة بقيمة 459.2 مليون جنيه. وفي المركز العاشر جاء قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بحجم تداول 141.5 مليون ورقة منفذة بقيمة 247.2 مليون جنيه.

وجاء قطاعا التجارة والموزعون والورق ومواد التعبئة والتغليف في المركزين الأخيرين على التوالي، حيث وصل حجم التداول الأول إلى 16.3 مليون ورقة منفذة بقيمة 56.5 مليون جنيه، وبلغ حجم التداول الثاني 2.8 مليون ورقة بقيمة 2.6 مليون جنيه.

تضم البورصة المصرية، وهي سوق رائدة في المنطقة، عددًا من المستثمرين المسجلين، بما في ذلك الأفراد والمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار. ويساعد التسجيل على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لها.

ويسهم الطرح في البورصة في توسيع قاعدة ملكية الشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية وأنظمة حوكمتها، وتنويع مواردها. ويهدف الطرح أيضًا إلى تنمية وتطوير وإحياء حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول في البورصة المصرية، ورفع القيمة السوقية لتكون أكثر جاذبية للمستثمرين.