الرقابة المالية تطور قواعد التعامل على أسهم الشركات غير المقيدة بجداول البورصة المصرية

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 303 لسنة 2024 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 94 لسنة 2018 بشأن قواعد وإجراءات التعامل في الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة المصرية وإجراءات نقل ملكيتها ملكية.

وذكرت الهيئة في بيان لها أن القرار نص على رفع الحد الأدنى لقيمة عمليات نقل ملكية الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة والتي يجب عرضها على لجنة عمليات البورصة والحصول على عدم ممانعة الهيئة لتنفيذها 60. مليون جنيه بدلاً من 20 مليون جنيه، وفيما يتعلق بالصفقات التي تقل قيمة تنفيذها عن 60 مليوناً، تتبع إجراءات الإعلان عن تنفيذها بالبورصة.

وأضافت: يأتي ذلك في إطار سعي الهيئة المستمر لتسهيل… الشركات والجهات العاملة ضمن جهود تحسين بيئة الأعمال وخفض التكاليف والوقت اللازم، بما يعزز تنافسية الأسواق المالية غير المصرفية وتسهم التعديلات في تسهيل الدورة المستندية لتنفيذ العمليات في الخارج بما يحقق السرعة والكفاءة.

ونوهت إلى أن القرار يسمح لشركات الوساطة وتحت مسؤوليتها بقبول التسويات بين طرفي عملية نقل الملكية بما يفيد قيام الطرف المشتري بدفع قيمة الأوراق المالية التي يتم التعامل بها أو إبراء ذمة الطرف المشتري، على أن حصول الشركة على عدم ممانعة الهيئة لتنفيذ العملية في ضوء المستندات المقدمة من شركة الوساطة وتحت مسؤوليتها.

كما نص القرار على تمديد فترة نظر الودائع المصرفية لسداد قيمة الأوراق المالية محل التعامل لتصبح شهرين – بدلاً من شهر واحد – على أن يتم الحصول على عدم ممانعة الهيئة للنظر في الودائع. والذي حدث قبل أكثر من شهرين من تاريخ تقديم طلب تنفيذ العملية إلى البورصة.

ويأتي صدور القرار في إطار استكمال جهود هيئة الرقابة المالية في تطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة والعمل على تحسين بيئة ممارسة الأعمال في الأسواق.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .