التنمية المحلية: توجيهات رئاسية بتيسير إجراءات التصالح فى مخالفات البناء

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعاً مع الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، بمقر المحافظة، في إطار جولتها الميدانية بالإسكندرية اليوم، بحضور عدد من قيادات المحافظة ومسئولي ملف التصالح في مخالفات البناء، لاستعراض ما تم إنجازه في الملف ودفع وتيرة العمل وإزالة أي معوقات وتقديم كافة أشكال الدعم والتيسير للمواطنين بأحياء ومراكز المحافظة.

وخلال الاجتماع تم استعراض آخر مستجدات الموقف التنفيذي لطلبات التصالح على مستوى محافظة الإسكندرية، فيما يتعلق بشهادات البيانات، وإجمالي عدد الطلبات المقدمة التي تم فحصها، والمعاينات المسجلة على المنظومة، وردود الجهات المعنية عليها.

واستمعت الدكتورة منال عوض إلى أهم المعوقات والمتطلبات اللازمة لدعم جهود تسهيل الأمور على المواطنين فيما يتعلق بملف التصالح على مخالفات البناء وجهود تسهيل إجراءات إنجاز المعاملات والخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين في المراكز التكنولوجية.

من جانبها أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن ملف التصالح في مخالفات البناء يعد من أهم الملفات التي يوليها رئيس الجمهورية أهمية خلال هذه الفترة خاصة بعد دخول القانون الجديد حيز التنفيذ في كافة محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي حرص في اجتماعه الأخير هذا الأسبوع مع المحافظين على متابعة ملف التصالح، وأكدت الدكتورة منال عوض على ضرورة تضافر كافة الجهود للعمل على إزالة أي معوقات وتسريع العمل في منظومة التصالحات واستكمال فحص الطلبات لتحقيق أعلى معدلات الإنجاز للتيسير على المواطنين.

وشددت الدكتورة منال عوض على ضرورة التواجد الميداني لرؤساء الأحياء والمدن والمراكز التكنولوجية بالمحافظة بين المواطنين المترددين على المراكز على مدار اليوم لمساعدتهم والوقوف على أي معوقات تواجههم وسرعة حلها والرد عليها، خاصة المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء لسرعة إنجاز هذا الملف الهام الذي توليه الدولة أهمية قصوى خلال الفترة الحالية.

وشدد وزير التنمية المحلية على أهمية توفير كافة أشكال الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء في ملف التصالح في مخالفات البناء، والمتابعة اليومية لهذا الملف، والعمل على تبسيط الإجراءات على المواطنين المترددين على المركز والراغبين في التصالح بما يحقق المصلحة العامة للدولة والمواطن.

أكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، أنه سيكون هناك متابعة مستمرة لملف التصالح ومتابعة سير العمل ومعدلات الإنجاز بكل منطقة على مستوى المحافظة، وتقييم معدلات الأداء في هذا الملف، باعتباره أحد الملفات الهامة والحيوية التي تتصدر أولويات الدولة وتساهم في ضبط المنظومة العمرانية والعمرانية.

وأشار محافظ الإسكندرية إلى أن المحافظة على أتم الاستعداد لتقديم كافة أشكال الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء في هذا الملف الحيوي، والتأكيد على تبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق المصلحة العامة.

حضر ذلك المهندسة أميرة صلاح نائب المحافظ، واللواء خالد جمعة سكرتير عام المحافظة، والمهندس هيثم الدسوقي رئيس قطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء بوزارة التنمية المحلية، وعدد من المعنيين بملف التصالح بالمحافظة ومن وزارة التنمية المحلية.