البنك المركزى المصرى يصدر الضوابط الخاصة بمبادرة دعم السياحة

وأعلن البنك المركزي ضوابط مبادرة دعم قطاع السياحة التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرا، ومن أهم بنودها توجيه 50 مليار جنيه للشركات العاملة في قطاع السياحة، بشرط الحصول على موافقة الوزارة، على أن يكون الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد مليار جنيه ومليارين للأطراف ذات العلاقة بفائدة 12%. انخفضت ضمن مبادرة دعم السياحة. كما تتحمل وزارة المالية فرق الفوائد في مبادرة دعم السياحة، حيث تلزم الشركات ببيع 40% من إيراداتها بالعملات الأجنبية للبنوك للاستفادة من مبادرة دعم السياحة.

وافق مجلس الوزراء في يوليو الماضي على النسخة النهائية لوثيقة متطلبات ومحددات وآليات تنفيذ مبادرة دعم قطاع السياحة الجديدة بتمويل وزارة المالية لتشجيع قطاع السياحة لتسريع التوسع في الاستثمار في بناء الغرف الفندقية وذلك في إطار مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية.

وفي هذا السياق، تم خلال اللقاء استعراض أبرز محددات المبادرة الجديدة لدعم قطاع السياحة والتي تم الاتفاق عليها بين وزارات: المالية، والسياحة والآثار، والاستثمار والتجارة الخارجية، والتي تضمنت الإشارة إلى أن وسيتم تحديد مبلغ الائتمان المتاح لكل شركة في ضوء حجم أعمالها. والقواعد المنظمة للعمل المصرفي، على ألا يتجاوز الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد مبلغ 1 مليار جنيه أو 2 مليار جنيه للعميل الواحد والأطراف المرتبطة به، وذلك من خلال بنكين فقط كحد أقصى في إطار المبادرة.

ويوجه مبلغ مبادرة السياحة الجديدة، بحد أقصى 50 مليار جنيه، للشركات العاملة في قطاع السياحة، بشرط الحصول على موافقة مسبقة من وزارة السياحة والآثار، وذلك لبناء وتشغيل غرف فندقية جديدة بما في ذلك التوسعات في المشاريع القائمة أو تملك مبنى مغلق بغرض تحويله إلى منشأة. المرافق الفندقية، مع إمكانية استكمال أي إنشاءات أو تجهيزات أو تشطيبات لنفس المبنى في إطار المبادرة، بشرط ألا يكون المبنى قد حصل مسبقاً على رخصة تشغيل فندقية.

وهذا نص الضوابط: