الانتخابات الأمريكية والاقتصاد .. كيف ترسم المؤشرات فرص ترامب وهاريس فى الفوز ؟

يتصدر الملف الاقتصادي اهتمامات الأميركيين، قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وهو ما أكدته نتائج العديد من استطلاعات الرأي، والتي كشفت أيضاً أن الأميركيين يثقون أكثر بالمرشح الرئاسي دونالد ترامب، مقارنة بالرئيس الحالي جو بايدن، ومرشحة حزبه، ونائبته خلال الفترة التي توشك على الانتهاء، كامالا هاريس، للإشراف على الاقتصاد.

وبحسب استطلاع رأي أجرته مؤسسة جالوب، فإن بايدن لديه أدنى درجة من الثقة في الاقتصاد مقارنة بأي رئيس منذ جورج دبليو بوش في عام 2008 وسط الركود الكبير. وتأتي هذه الثقة المهتزة حتى في الوقت الذي تتباهى فيه إدارة بايدن بالإنجازات التي تحققت تحت رئاسته، مثل نمو الناتج المحلي الإجمالي ونجاح سياسات مثل قانون CHIPS، الذي سيعزز إنتاج أشباه الموصلات، وفقًا لمجلة فوربس.

يختلف أداء وآراء جو بايدن ودونالد ترامب حول عدد من القضايا.

فرص العمل

حتى الآن، في عهد بايدن، تمت إضافة 15.7 مليون وظيفة إلى الاقتصاد، لكن بايدن استفاد بشكل كبير من التعافي بعد كوفيد. كانت الشركات لتعيد توظيف العمال بغض النظر عمن كان في البيت الأبيض، لكن التوظيف كان سريعًا جدًا بمساعدة التحفيز الذي قدمه بايدن.

وفي عهد ترامب، كان نمو الوظائف قويا أيضا؛ حيث تمت إضافة 6.7 مليون وظيفة قبل جائحة كوفيد-19، ولكن عندما يتم أخذ الوباء في الاعتبار، فقد خسر اقتصاد ترامب العديد من الوظائف.

وفي هذا الملف، حقق كل من بايدن وترامب نتائج جيدة، فمنذ تولي بايدن منصبه ارتفع إجمالي معدل التشغيل بنسبة 11%، وارتفع متوسط ​​الأجر بنسبة 17%، وانخفض معدل البطالة من 6.7% إلى 4.3%.

ولعل أبرز إنجازات ترامب في سوق العمل كانت انخفاض معدل البطالة من 4.7% إلى 3.5% في أواخر عام 2019 وأوائل عام 2020، وهو أدنى مستوى منذ عام 1969، ونمو الأجور بنسبة 15%، متجاوزا التضخم، خلال فترة ولايته التي استمرت أربع سنوات، وفقا لمجلة فوربس.

وادي السيليكون

في تحول ملحوظ للأحداث، اصطفت مجموعة ضخمة من أغنى الشخصيات وأكثرها نفوذاً في شركات التكنولوجيا الكبرى في وادي السيليكون لدعم دونالد ترامب، الذي تجنبوه منذ فترة ليست طويلة.

وفي عام 2020، صوتت مقاطعة سانتا كلارا، التي تضم معظم وادي السيليكون، بنسبة 73% لصالح بايدن و25% لصالح ترامب، لكن الأحداث اتخذت منعطفا كبيرا، مع إعلان عدد من الأسماء البارزة مثل إيلون ماسك، والأخوين كاميرون وتايلر وينكليفوس، ومارك أندريسن وبرادلي هورويتز، دعمهم لترامب، مشيرين إلى مخاوف بشأن مستقبل التكنولوجيا في عهد بايدن، بحسب سكاي نيوز عربية.

وأقر بايدن فرض ضريبة على المليارديرات على مكاسب رأس المال غير المحققة، وهو ما أثار مخاوف كثيرة بين رجال الأعمال، الذين وصفوا قرارات بايدن بأنها “تقتل الشركات الناشئة وصناعة رأس المال الاستثماري التي تمولها”.

لكن ترامب وضع أجندة صديقة للغاية للتكنولوجيا، بما في ذلك الوعد بخفض القيود التنظيمية وتعهد بخفض ضرائب مكاسب رأس المال خلال فترة ولايته الثانية، وهو ما دفع العديد من شركات التكنولوجيا الكبرى إلى التجمع خلفه.

التأمين الصحي

في عام 2022، ارتفعت حصة الأميركيين الذين يتمتعون بالتأمين الصحي إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 92.1% (304 مليون شخص)، ودفع بايدن إلى توسيع نطاق تغطية التأمين الصحي من خلال جعل الإعانات الحكومية أكثر سخاءً للمواطنين، وخاصة الطبقة العاملة، من خلال قانون الرعاية الميسرة (أوباما كير).

وكان هذا بمثابة تغيير ملحوظ عن سياسة ترامب، الذي ألغى خلال فترة ولايته القانون الذي يلزم الناس بالحصول على تأمين صحي وشهد ارتفاعًا حادًا في عدد الأميركيين غير المؤمن عليهم.

صناعة السيارات

تُعَد قضية السيارات قضية خلافية بين بايدن وترامب، حيث سعى الرئيس الأمريكي بايدن إلى تعزيز التحول الوطني نحو المركبات الكهربائية كجزء من جهوده الأوسع لمكافحة تلوث الهواء وتغير المناخ. وتضمن قانون خفض التضخم الذي وقعه بايدن إعفاءات ضريبية للمستهلكين تهدف إلى خفض أسعار السيارات الكهربائية حتى يرغب المزيد من الناس في شرائها.

لكن ترامب عارض بشدة سياسة بايدن بشأن قضية السيارات الكهربائية، وهاجمه بشدة قائلا: “لن يكون لولاية ميشيغان العظيمة صناعة سيارات بعد الآن”. وفي منشور آخر، حذر ترامب من “الفائض العملاق”، وتعهد بوقف سياسة بايدن، ووصفها بالجنون، وقال: “المكسيك وكندا تحبان سياسة بايدن الغبية. أنقذوا ميشيغان، وولايات السيارات الأخرى، أنقذوا المستهلك الأمريكي”.

في هذه الأثناء، كشفت حملة ترامب أنه سيسعى إلى إلغاء قرار بايدن بشأن السيارات الكهربائية بالكامل، والذي وصفه بالكارثي.