الإدارية تعاقب مأمور جمارك أهمل الكشف علي مشمول ألعاب نارية محظورة

رفضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة استئناف مأمور جمارك بورسعيد، على الحكم بخصم شهر من راتبه بسبب ما نسب إليه، لإهماله معاينة بند جمركي يحتوي على مواد محظورة ولم يُسمح بدخولها، بما في ذلك الألعاب النارية والحبوب المنشطة جنسياً، وأيدت المحكمة حكم العقوبة عليه.

نسبت إليه النيابة الإدارية، أنه لم يقم بأداء العمل الموكل إليه بدقة وأمانة، واتخذ سلوكاً لا يتفق مع الاحترام الواجب، وخالف القواعد والأحكام المالية المعمول بها، وقام بما من شأنه المساس المصلحة المالية للدولة، لأنه هو وآخر لم يفحصا كل ما ورد في البيان الجمركي دون إدراج الأرقام والأصناف الصحيحة، ولم يشملا الأصناف الممنوع استيرادها.

مما أدى إلى فرض رسوم جمركية وضرائب تقدر بـ 30,878,976 جنيه وحبسهم على ذمة القضية

وأنشأت المحكمة، وحكمت عليه بالعقوبة، بناء على يقين المحكمة واعتقادها بأن المستأنف هو من ارتكب المستأنفة وأجل المخالفة المنسوبة إليهما يقيناً ويقيناً، استناداً إلى إقرارهما بالتحقيقات وجميع أوراق القضية. وما ذكره الشهود من إثبات أرقام في قائمة مدرجة في البيان الجمركي، غير حقيقة وواقع ما نتج عنه. تم العثور على ألعاب نارية ومنشطات جنسية ضمن تصريح الإفراج المذكور وغير متضمنة في المستندات

وطالب المكلفون بالتحلي على درجة عالية من الدقة والأمانة في أداء الأعمال الموكلة إليهم، وهو ما يشكل مخالفة تأديبية بحقهم، بناء على مخالفتهم لمتطلبات واجباتهم الوظيفية وسلوكهم. ومن المعيب أنهم لم يؤدوا العمل الموكل إليهم بدقة وأمانة، مما يستوجب اتخاذ إجراءات تأديبية بحقهم.

الاستئناف رقم. 45386 لسنة 68 القضائية العليا

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .