حوادث
الإدارية العليا: غياب مستندات قاطعة تُثبت ملكية وضع اليد تعني عدم الأحقية
أنشأت المحكمة الإدارية العليا ، في مجلس الدولة ، مبدأ قضائي فيما يتعلق برفض الإدارة لإكمال إجراءات التقنين والتعاقد هذه الأرض ، تبرر قرارها وتعني أن أيا من الطرفين في المطالبة بالتقنين.
& nbsp ؛
& nbsp ؛
يأتي قرار الإدارة بالتوقف عن التعامل على مؤامرة الأرض كتبرير لغياب وثائق الهوية ، مما يمنع الإلغاء. بالنظر إلى العقود التي تم الانتهاء منها بعد قرار إلغاء التخصيص باعتباره وهمية ، وليس قانونيًا. عدم وجود أساس قانوني قوي لم يتمكن من الحصول على حكم لصالحه.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
اكتشاف المزيد من رأي الأمة
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
إتبعنا
