الإدارية العليا تخفف عقاب رئيس وحدة سابق تقاضي أموال لنفسه

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بتخفيف عقوبة صادرة ضد رئيس وحدة محلية سابق، بتهمة استلام مبالغ مالية لنفسه دون وجه حق، من عقوبة الإحالة إلى التقاعد، إلى عقوبة أخف وهي تنزيل الدرجة إلى وظيفة أدنى، لتتناسب العقوبة مع الجريمة المرتكبة.

وجهت النيابة الإدارية للمستأنف بصفته رئيس الوحدة المحلية السابق ببشتيل، أنه خالف خلال الفترة من مايو حتى أكتوبر 2020 أحكام القانون والتعليمات واللوائح المالية باستلامه مبالغ مالية من أحد المواطنين دون مبرر أو حق.

وقالت المحكمة إن الحكم الأول انتهى إلى إدانة الطاعن فيما نسب إليه، واستند في إدانته إلى أسباب استخرجها من أصول ثابتة في التحقيقات، وكانت تفاصيلها كافية لتبرير مذهبه فيما ذهب إليه، وهذه الأسباب بدورها تؤدي بحق إلى ما خلص إليه الحكم الأول بحيث تتفق مع إدانة الطاعن، وكذلك عقوبته على الذنب الذي ارتكبه، ولكن في مجال تقدير العقوبة التي فرضت عليه، وحيث إنه تبين من الاطلاع على الأوراق وتحقيقات النيابة الإدارية أن الطاعن قد دفع ما نسب إليه من كون المبالغ التي تلقاها من الشاكية أنفقت على إصلاح السيارات بالوحدة.

وقد جاءت الأوراق خالية من أي دليل يقيني يطمئن المحكمة إلى بطلان ما دفعه الطاعن بهذا الشأن وأنه استولى على هذه المبالغ – التي قبضها دون سند قانوني – لنفسه، الأمر الذي ترى هذه المحكمة – في نطاق تقديرها للتناسب بين الفعل المخالف في ضوء ما تقدم والعقوبة من جهة، وبين ترفيع الطاعن في سبيل الوظيفة العامة من جهة أخرى – أن الحكم المستأنف قد شابه المبالغة في العقوبة على نحو يوجب على المحكمة تعديله لمعاقبة الطاعن بإنزال الرتبة إلى وظيفة أدنى مباشرة.

تحميل الاستئناف رقم 68638 لسنة 68 قضائية عليا.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .