الإدارية العليا: الحوافز لا تُصرف بصورة  جماعية 

تأسست & nbsp ؛ المحكمة الإدارية العليا ، في مجلس الدولة ، مبدأ قضائي تضمن نص المادة (50) من قانون نظام العمال المدنيين في الولاية و NBSP ؛ حيث القرار رقم 566 لعام 2012 & ndash ؛ تم تكليف السلطة المختصة بإعداد نظام من الحوافز المادية والأخلاقية للعمال في الوحدة الإدارية ، وأن هذا النظام يتضمن شروط منح هذه الحوافز لمراعاة أن تبادل الحوافز للفئات الموحدة ومجموعة كلما تصور طبيعة العمل. وفقًا لذلك ، فإن قرار وزير الثقافة رقم 93 لعام 2007 عدل القرار رقم 566 لعام 2012 ، ومن المطلوب أن يكون المكافأة على صرف المكافأة هو أن العامل يمارس جهد إضافي يؤدي إلى تحقيق نتائج مثمرة ، ويرتبط في الواقع بممارسة العمل ، ويرتبط بتهمة العمل ، وبالنسبة للمكافآت ، فإنه يرتبط بتكافؤه.

& nbsp ؛

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .