اقتصادى: قرارات المركزى بالتنسيق مع الحكومة وستصلح الخلل الهيكلى للاقتصاد المصرى

وقال مصدر اقتصادي، إن قرارات البنك المركزي المصري اليوم تأتي في إطار التنسيق عالي المستوى بين البنك المركزي والحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وهذا التنسيق سيؤدي إلى وحدة المصريين. الموازنة وإدارة عملية العجز بطريقة احترافية.

وأكد المصدر أن هذه القرارات ستؤثر بشكل إيجابي على رؤية المؤسسات الدولية وصناديق الاستثمار للاقتصاد المصري، وستجعل نظرتهم للاقتصاد المصري إيجابية، وستؤدي إلى تحسن جوهري في التصنيف الائتماني المصري.

وتوقع المصدر الاقتصادي أن يكون السوق المصري من أكثر الأسواق الواعدة في استقبال أموال الاستثمار الدولية والاستثمار المباشر، ومن أفضل الأسواق الناشئة على مستوى العالم، مؤكدا أن هذه الإجراءات من شأنها جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة. ومن شأنه أن يؤدي إلى انخفاض عجز الموازنة واستقرار سوق الصرف والإصلاح. – الاختلال الهيكلي للاقتصاد المصري، خاصة مع استمرار العمل على وحدة الموازنة المصرية.