أزمة السجون تدفع بريطانيا لتأجير "مراكز احتجاز" بأستونيا.. تليجراف تكشف التفاصيل

تدرس الحكومة البريطانية إرسال المجرمين المدانين والمحكوم عليهم إلى سجون في إستونيا، في الوقت الذي تحاول فيه حكومة حزب العمال برئاسة كير ستارمر حل أزمة الاكتظاظ في بريطانيا، بحسب صحيفة التلغراف.

أحد الخيارات لمعالجة أزمة السجون في بريطانيا، والتي يعتقد أنها لم يتبق فيها سوى ما يزيد قليلا على ألف مكان في إنجلترا وويلز، هو إرسال المجرمين لقضاء عقوبتهم في إستونيا، حيث تستكشف وزارة العدل ونظيرتها الإستونية “شراكات محتملة” بعد أن عرضت تالين تأجير سعة سجن إضافية لدول أخرى.

منذ توليها منصبها، حذرت وزيرة العدل شبانة محمود من أن الاكتظاظ قد يؤدي إلى انهيار النظام القانوني ما لم يتم اتخاذ إجراءات لتخفيف الضغوط على النظام. وفي الشهر الماضي، مع استمرار البلاد في الشعور بآثار أعمال الشغب التي أعقبت طعن ساوثبورت، انخفض عدد الأماكن الشاغرة في سجون الرجال في إنجلترا وويلز إلى 100 فقط، وهو أقرب ما وصل إليه النظام من نفاد طاقته.

وقد اتخذت الحكومة بالفعل خطوات مثيرة للجدل لتخفيف الاكتظاظ، بما في ذلك السماح بالإفراج المبكر عن السجناء الذين قضوا 40% من مدة عقوبتهم. وعادة ما يتم إطلاق سراح السجناء في إنجلترا وويلز، باستثناء مرتكبي الجرائم الأكثر خطورة، بعد قضاء 50% من مدة عقوبتهم، ولكن اعتبارًا من هذا الشهر سيتم خفض هذا الرقم إلى 40%.

ومن المتوقع أن تناقش وزيرة العدل شبانة محمود ونظيرتها الإستونية ليزا باكوستا الخيارات على هامش فعالية لمجلس أوروبا في فيلنيوس. وقالت باكوستا لصحيفة التلغراف: “تتمتع المملكة المتحدة وإستونيا بتاريخ من التعاون الدولي الناجح، ومن شأن مثل هذه الشراكة أن تخلق المزيد من الفرص للاستفادة والتعلم من بعضنا البعض”.

ولكي تمضي الخطة قدما، يتعين على مجلس الوزراء الإستوني أولا مناقشتها والموافقة عليها في البرلمان، وأكدت مصادر حكومية أن الخيار قيد الدراسة بشكل جدي بسبب الوضع الذي ورثته حكومة حزب العمال من القيادة المحافظة السابقة.

وقال توم ويتلي، رئيس اتحاد محافظي السجون، إنه إذا تم اعتماد الخطة، فسوف يكون هناك “مهلة زمنية طويلة” لأنها ستتطلب معاهدة أو اتفاقا ولن تتيح سوى بضع مئات من الأماكن في المملكة المتحدة، وبالتالي فهي “ليست حلا”.