مصر وتونس توقعان مذكرة تفاهم للاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للسلع

القاهرة: رأي الأمة 

شهدت العاصمة التونسية، اليوم، التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للسلع الصناعية غير الغذائية بين جمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية، في خطوة محورية لتعزيز انسيابية الحركة التجارية ودعم التعاون الفني بين البلدين.

وقع المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والمهندس خالد صوفي رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة مذكرة تفاهم مع الجانب التونسي تهدف إلى تفعيل آلية قبول شهادات المطابقة بين البلدين. حضر حفل التوقيع السفير باسم حسن سفير مصر بتونس، والسيد محمد المغربي الملحق التجاري المصري بتونس، إلى جانب وفد رفيع المستوى من قيادات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات من وحدات إصدار شهادات المطابقة والإدارة المركزية للصادرات والمنشأ، ومن الجانب التونسي السيد نافع بوتيني مدير عام المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية والوفد الفني المرافق له.

وتهدف آلية التنفيذ إلى تفعيل مذكرة التفاهم من خلال الموافقة المتبادلة على شهادات المطابقة الصادرة من الجهات المختصة في البلدين والتي تشمل السلع والمنتجات الصناعية غير الغذائية ذات المنشأ المصري أو التونسي والتي يتم الاتفاق عليها بين الجانبين وفق الآليات والضوابط الفنية المشتركة. وتعمل هذه الآلية على تقليل زمن وتكلفة التفتيش قبل التصدير، وتجنب الازدواجية في إجراءات المطابقة، وتعزيز الثقة المتبادلة في الأجهزة الرقابية والمختبرات الوطنية، بالإضافة إلى دعم الصناعة الوطنية وتمكينها من الوصول إلى الأسواق الإقليمية بكفاءة أكبر، بالإضافة إلى تعزيز التعاون. التجارة ورفع الصرف إلى مليار دولار.

وأكد الجانبان أن توقيع مذكرة التفاهم يمثل خطوة نوعية في مسار التعاون الفني بين الجهات المعنية بالجودة والرقابة في البلدين، ويسهم في تسهيل التجارة ورفع القدرة التنافسية للمنتجات، ويعزز جهود الحكومتين نحو التكامل الاقتصادي الفعال الذي يخدم المصالح المشتركة. وفي سياق متصل، بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين مصر وتونس، ورفع حجم التبادل التجاري إلى مليار دولار خلال الفترة المقبلة. كما تناولت المباحثات تعزيز الاستثمارات التونسية في مصر، وعرض الفرص المتاحة أمام الشركات المصرية في السوق التونسية، فضلا عن تحديد القطاعات الواعدة التي يمكن أن تشهد شراكات مشتركة بين القطاع الخاص في البلدين.

كما تم استعراض التطور الإيجابي في الحركة التجارية بين مصر وتونس، حيث وصل حجم التبادل التجاري عام 2024 إلى نحو 434.5 مليون دولار بنسبة نمو 15.4%.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .