الإدارية العليا: تلزم حي العجمي بتعويض مواطنة فقيرة مائتي ألف جنيه لإزالة منزلها

القاهرة: رأي الأمة 

قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبد السلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة، بإلغاء قرار حي العجمي بمدينة الإسكندرية بإزالة منزل سيدة فقيرة بمنطقة تقسيم الزاريين بجوار الكيلو 21، على مساحة 150 مترًا مربعًا تؤوي أسرتها. وألزمت المحكمة إدارة حي العجمي بدفع الطاعنة مبلغ مائتي ألف جنيه تعويضًا عن الأضرار التي لحقت بها من قرارها غير القانوني بإزالة منزل السيدة.

ووضعت المحكمة مبدأ قانونيا جديدا وهو أن تطبيق إدارة حي العجمي لقانون غير صحيح لا يحكم النزاع يوجب تعويض الشخص الذي تقرر إزالة منزله.

وقالت المحكمة إن ما ثبت في الأوراق هو أن المواطنة المالكة للمنزل قامت بتقنين موقفها من الأرض، وأن العقار يقع ضمن أرض لم يتم الموافقة على تقسيمها. ومن ثم فإن الأعمال التي أقامها المستأنف أصبحت موضوع قرار الإزالة المطعون فيه، لكونها أقيمت على أرض لم تتم الموافقة على تقسيمها. وكان مطلوباً من إدارة حي العجمي اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في التخطيط العمراني وأن المسؤول عن الإزالة هي اللجنة المنصوص عليها في هذا القانون، إلا أنها إدارة أخطأت وطبقت قانوناً آخر وهو قانون أعمال البناء، لحادثة تتعلق بقانون آخر يتعلق بالتخطيط العمراني. وهي خارجة عن النطاق الذي حدده المشرع، وقرارها مخالف للقانون ويستحق الإلغاء

وأضافت المحكمة أن خطأ إدارة حي العجمي تسبب للمواطنة بأضرار مادية تمثلت في هدم وإزالة منزلها، مما أدى إلى خسارتها ما أنفقته على بناء تلك المباني، إضافة إلى ما خسرته من كسب من تسييج حياتها نتيجة عدم الاستفادة من تلك المباني نتيجة هدمها بشكل غير قانوني، بالإضافة إلى النفقات التي تكبدتها في التقاضي من أجل الدفاع عن حقوقها. كما تعرضت المواطنة لأضرار معنوية ومعنوية نتيجة قيامها بالإزالة، وتمثلت هذه الأضرار في الألم الذي تعرضت له. وشعرت بالحزن بسبب هدم منزلها، مما دفع المحكمة إلى إلزام حي العجمي بتعويض المواطن بمبلغ مائتي ألف جنيه.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .