وزارة العمل تواصل حملات متابعة تطبيق قانون العمل الجديد.. التفتيش على 771 منشأة خلال يومين فقط

القاهرة: رأي الأمة 

تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران بتكثيف الحملات التفتيشية للتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025 والتزام المنشآت بقرارات الحد الأدنى للأجور وتصاريح العمل للأجانب وعقود العمل والسلامة والصحة المهنية، أعلنت لجنة التفتيش المركزي – التي تعمل بإشراف مباشر للوزير – في بيان لها اليوم الأربعاء عن نتائج أعمالها خلال يومي الاثنين والثلاثاء 3 تشرين الثاني (نوفمبر) و2019. 4, 2025.

وأوضحت اللجنة أن عدداً من المؤسسات والشركات استجابت لملاحظات مفتشي العمل وقامت بتعديل أوضاعها القانونية، وهو ما يعكس التعاون الإيجابي بين الوزارة والقطاع الخاص نحو تطبيق قانون العمل الجديد وتحسين بيئة العمل في مختلف المحافظات.

وخلال تلك الفترة المذكورة، تم إجراء عمليات التفتيش على 771 منشأة، وأسفرت النتائج عن تحديد 400 مهلة للتوفيق بين المنشآت بشأن عقود العمل، و262 بلاغاً ضد المنشآت التي لم تلتزم بالحد الأدنى للأجور، و181 بلاغاً ضد المنشآت التي لم تلتزم بتصاريح عمل الأجانب.

كما شملت حملات السلامة والصحة المهنية تفتيش 75 منشأة، وتحرير 59 بلاغاً لمخالفات السلامة والصحة المهنية، بالإضافة إلى 10 إنذارات، و6 حالات. تم تصحيحها وإتمام الملاحظات المطلوبة.. حملات السلامة استهدفت محطات الوقود في 36 منشأة، وأسفرت عن تحرير 32 بلاغاً و4 حالات منتهية بعد توفيق أوضاعهم.

وأكدت اللجنة أن الوزارة مستمرة في تنفيذ خطة تفتيشية شاملة بجميع المحافظات، بهدف متابعة التزام المنشآت بأحكام القانون الجديد وقرارات الوزير المنظمة لسوق العمل، ومراجعة أوضاع العمالة المصرية والأجنبية، وتطبيق قواعد السلامة والصحة المهنية في مواقع الإنتاج. والخدمات.

أكد وزير العمل محمد جبران، أن الحملات التفتيشية المستمرة تهدف إلى تحقيق العدالة في بيئة العمل وضمان حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء، مؤكداً أن الوزارة مستمرة في تنظيم الندوات والدورات التوعوية لنشر ثقافة الالتزام بأحكام القانون.

وقالت الوزيرة: “نهدف من خلال هذه الحملات إلى بناء سوق عمل منظم ومتوازن يضمن الحقوق ويعزز الإنتاج، ونسعى لأن يكون العامل المصري نموذجا في الكفاءة والانضباط في ظل الجمهورية الجديدة”.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .