الجامعة العربية تنظم الاجتماع السابع عشر للجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية

القاهرة: رأي الأمة 

نظمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون الاقتصادية – إدارة التكامل الاقتصادي العربي) الاجتماع السابع عشر للجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية، في مقر الأمانة العامة، بمشاركة ممثلي الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

وقال السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية، إن هذا اللقاء يأتي في إطار الجهود المستمرة لتفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، مؤكدا أن تحديث الأحكام العامة لقواعد المنشأ العربية وتسهيل تبادل شهاداتها يمثل ركيزة أساسية لتعزيز التكامل الاقتصادي العربي.

وأضاف أن المناقشات البناءة والاتفاقيات الفنية التي تم التوصل إليها تعكس حرص الدول العربية على تطوير النظام التجاري العربي المشترك ودعم مسارات التنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة.

وناقش الاجتماع بشكل خاص المادة (17) من اتفاقية تسهيل وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، بما يضمن اتساقها مع التطورات الاقتصادية والتجارية الراهنة، وذلك بناء على الدراسات التي أعدتها الدول الأعضاء. كما ناقشت اللجنة إنشاء منصة إلكترونية مشتركة لتبادل شهادات المنشأ إلكترونياً في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، حيث قدم خبير من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) عرضاً مرئياً عن المنصة من حيث طبيعتها وأهدافها وآليات عملها وغيرها من الأمور الفنية. يُذكر أن الأمانة العامة تقوم حالياً بالتعاون والتنسيق مع (الإسكوا) لإنشاء هذه المنصة لما لها من فوائد كبيرة نحو تسهيل التبادل التجاري بين الدول الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

وناقشت اللجنة المواد المقترحة لتنظيم شهادات المنشأ الصادرة إلكترونيا والتي تعكس قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي ذات الصلة في الأحكام العامة لقواعد المنشأ العربية. ويعكس ذلك الاتجاه نحو التحول الرقمي في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، من خلال استخدام أدوات موحدة وآمنة لإصدار الشهادات، مما يعزز موثوقية التبادل ويقلل من العوائق الإدارية والفنية.

وتم خلال الاجتماع النظر في النسخة النهائية للأحكام العامة لقواعد المنشأ، بعد إدراج ملاحظات الدول الأعضاء، تمهيداً لرفعها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للنظر في اعتماد النسخة النهائية. بما يخدم أهداف الاتفاقية ويعزز التكامل الاقتصادي العربي.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .