رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مشروعات الطاقة المُتجددة وربطها على الشبكة القومية للكهرباء

القاهرة: رأي الأمة 

مدبولي: مهتمون بالتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وسرعة إدخالها إلى الخدمة لأهميتها القصوى في توفير فاتورة استيراد المنتجات البترولية

وسهلت توجيهات رئيس الجمهورية اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم الإدخال السريع لمشاريع الطاقة المتجددة في شبكة الكهرباء الوطنية

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تنفيذ عدد من مشروعات الطاقة المتجددة وربطها بشبكة الكهرباء القومية، خلال اجتماع عقد اليوم، بحضور حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، ود. رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي وزيرا للاستثمار. البترول والثروة المعدنية، وياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، وعدد من المسؤولين بالوزارات والجهات المعنية.

وشدد رئيس الوزراء على اهتمام الحكومة ببرامج التوسع في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، والإسراع في إدخال هذه المشروعات على الشبكة، لما لها من أهمية قصوى، حيث توفر على الدولة فاتورة النقد الأجنبي لتكلفة استيراد المنتجات البترولية، لتشغيل محطات الكهرباء وغيرها من الاستخدامات، وبالتالي توفير موارد الدولة.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتسهيل الإجراءات لدعم سرعة إدخال مشروعات الطاقة المتجددة بشبكة الكهرباء القومية، لتوفير القدرات المطلوبة وفقا لمزيج الطاقة المطلوب.

وعرض وزير التخطيط والتعاون الدولي خلال اللقاء عددا من محاور التعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، فيما يتعلق بدعم مشاريع الطاقة المتجددة التي ينفذها القطاع الخاص والتي تم توقيع اتفاقيات شراء الطاقة لها، وتوفير التمويل اللازم لها. ضمن محور الطاقة لبرنامج “نوفي” بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، بالإضافة إلى الموقف التنفيذي لبرامج الدعم الفني والمؤسسي التي يتم تقديمها ضمن محور الطاقة؛ دعم جهود وقف تشغيل الوقود الأحفوري وبناء مصادر الطاقة المتجددة بكفاءة.

بدوره عرض المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الوضع الحالي للقدرات المركبة الحالية لمصادر الطاقة المتجددة، والجهود المبذولة في إطار تنفيذ برنامج عمل الوزارة لتوسيع قاعدة استخدامات الطاقات المتجددة وتنويع مصادرها وزيادة مساهمتها في مزيج الطاقة، ضمن خطة تستهدف الوصول بمساهمة الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2030، ثم أكثر من 60% بحلول عام 2030. 2040.

كما عرض الوزير البرنامج الزمني المخطط لإدخال الطاقات الجديدة والمتجددة خلال السنوات المقبلة، حتى عام 2030، والأثر المتوقع لذلك، سواء فيما يتعلق بتعزيز قدرات الشبكة الوطنية للكهرباء وتحقيق التوفير في الوقود. كما عرض جهود دعم شبكة الكهرباء الوطنية لاستيعاب قدرات الطاقة الجديدة والمتجددة، وكذلك موقف تنفيذ عدد من مشاريع القطاع الخاص لتوليد الكهرباء من الطاقة المتجددة، وموقف تخصيص الأراضي لصالح هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لإنشاء محطات توليد الكهرباء باستخدام الطاقات المتجددة.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .