اقتصاد

لماذا تثبت مصر أسعار الفائدة؟

 

تثبت أسعار الفائدة

 

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها العاشر على التوالي، تثبيت الفائدة على الإيداع والإقراض دون تغيير.

 

وأعلنت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس الموافق 3 فبراير/شباط 2022 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب.

 

كما تضمن قرار البنك المركزي المصري خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية الأول خلال عام 2022، الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.

 

تثبيت أسعار الفائدة

 

إن قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة، يعني محاولة لضبط منظومة الصرف، وتتأثر أسعار الفائدة، بحجم ارتفاعها وانخفاضها داخل أسواق المال المختلفة، حيث تترابط الأسواق المالية نتيجة لحركة الأموال داخل هذه الأسواق، فالسوق المالي الذي تتسم أسعار فائدته بالارتفاع تجذب إليها رؤوس الأموال بحثاً عن ربحية أعلى فيزداد المعروض من هذه الأموال، مما يؤدي إلي تخفيض أسعار الفائدة مستجيباً لقوى العرض والطلب.

 

وجاء اجتماع المركزي المصري عقب تثبيت الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة الأمريكية، وهو ما شجع مصر على الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي خلال الشهر الجاري.

 

ومن أسباب تثبيت أسعار الفائدة في مصر أيضا، أن معدلات التضخم في مصر مازالت في النطاق السعري الذي حدده البنك المركزي المصري لمعدل التضخم والبالغ 7% (±2%)، كما أن أزمة الطاقة مازالت مستمرة رغم انخفاض أسعار النفط اليوم بفعل جني الأرباح، ولكن مازالت هناك ضغوط على الكثير من السلع نتيجة فرض رسوم وضرائب جديدة ما يزيد الضغوط التضخمية على السوق المحلية.

 

وفى ضوء ما تقدم، قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي تعد مناسبة في الوقت الحالي، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وسوف تتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لتحقيق هدف استقرار الأسعار.

التضخم 

 

ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 5.9% في ديسمبر 2021 من 5.6% في نوفمبر 2021، مستأنفاً اتجاهه التصاعدي منذ مايو 2021.

وجاء الاتجاه التصاعدي مدفوعاً بالآثار السلبية لفترة الأساس الناجمة عن انخفاض معدلات التضخم في النصف الثاني من عام 2020، وكذلك ارتفاع الأسعار العالمية للسلع، بالإضافة إلى العديد من إجراءات ضبط المالية العامة للدولة.

 

وقد ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في ديسمبر 2021 على وجه خاص نتيجة انخفاض أسعار الطماطم بوتيرة أكبر من وتيرتها الموسمية خلال شهر ديسمبر 2020.

وفي ذات الوقت، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي في ديسمبر 2021 للشهر الرابع على التوالي، ليسجل 6.0% في ديسمبر 2021 من 5.8% في نوفمبر 2021، متأثراً جزئياً بالأثر السلبي لفترة الأساس والذي عكس ضغوطاً تضخمية ضعيفة خلال ديسمبر 2020، بالإضافة إلى ارتفاع المساهمة السنوية للخدمات والسلع الاستهلاكية.

على الصعيد المحلى، تشير البيانات المبدئية إلى استمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مسجلاً معدل نمو بلغ 9.8% خلال الربع الثالث من عام 2021، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي منذ بداية نشر السلسلة الربع سنوية في العام المالي 2001/2002.

علاوة على ذلك، كان النمو على أساس سنوي مدفوعاً بعودة النشاط الاقتصادي إلى وتيرته الطبيعية مقارنة بذات الفترة من العام السابق، والتي تزامنت مع رفع الإجراءات الاحترازية بشكل تدريجي.

وعلى المدى القريب، من المتوقع أن يسجل النشاط الاقتصادي المحلي معدلات نمو مرتفعة مدعومة بالطلب المحلي، وخاصة إجمالي الاستثمارات المحلية. بالإضافة إلى ذلك، تظهر المؤشرات الأولية استمرار تحسن الأداء في معظم القطاعات الاقتصادية.

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى