نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.8٪ في الربع الثالث من العام المالي 2024‑2025: مؤشرات واعدة رغم التحديات

أصدرت وزارة التخطيط والتعاون الدولي المصرية بيانًا رسميًا اليوم، يُظهر أن الاقتصاد المصري سجل نموًا بنسبة 4.8٪ في الربع الثالث من العام المالي 2024‑2025، مقارنة بـ 2.2٪ في نفس الفترة من العام الماضي. ويُعد هذا الرقم أقوى أداء فصلي للبلاد منذ ثلاث سنوات، ما يبعث على التفاؤل في ظل تحديات داخلية وخارجية.

ما أسباب هذا النمو المتسارع؟

1. انتعاش الصناعات التحويلية غير النفطية بنسبة نمو 16٪، مدفوعة بصادرات السلع المصنعة التي زادت 12.7٪ سنويًا

2. تعافي قطاعات رئيسية مثل السياحة (+23٪)، والوساطة المالية (+17.3٪)، والتأمين (+7.7٪)، والطاقة والكهرباء (+5.8٪)، والبناء (+3.1٪)

3. ارتفاع الاستثمارات الخاصة بنسبة 24.2٪، لتشكل 62.8٪ من إجمالي الاستثمارات، مع استمرار تراجع الاستثمار العام 45.6٪

التحديات المؤثرة

• تراجع نشاط قناة السويس 23.1٪ بسبب اضطرابات في البحر الأحمر

• انخفاض إنتاج النفط والغاز بنسبة 9.5٪ و20.5٪ سنويًا على التوالي.

• خفض إمدادات الغاز للمصانع الثقيلة لصالح إنتاج الكهرباء مما أدى لتعطل وبدء صيانة في مصانع الأسمدة

تقييم وتحليلات

رغم هذه التحديات، تظل النتائج إيجابية، خاصة مع توقع الحكومة تحقيق نمو يتجاوز 4٪ في العام المالي بأكمله، بدعم من نمو القطاع الخاص والصناعات التصنيعية، ويعول الخبراء على استمرار دعم الاستثمارات وتنمية الصادرات لتحقيق استقرار دائم.

توصيات مستقبلية

• تسريع تنفيذ مشروعات البنية التحتية لتقليل تأثير قناة السويس.

• جذب المزيد من الاستثمار العام والخاص، مع تنمية قطاعي النفط والغاز.

• تعزيز التحوّل الرقمي الجمركي لتسهيل التبادل التجاري.

• دعم الصناعة المحلية لتقوية صادرات القطاع التحويلي.