التجارة بين مصر ودول البريكس تقفز إلى 50.8 مليار دولار في 2024: شراكات استراتيجية جديدة لدعم الاقتصاد الوطني

جهاد على

في مؤشر على التوسع المتزايد للعلاقات الاقتصادية بين مصر والقوى الدولية الصاعدة، كشفت بيانات رسمية أن حجم التبادل التجاري بين مصر ودول مجموعة البريكس بلغ نحو 50.8 مليار دولار خلال عام 2024، بزيادة كبيرة عن السنوات السابقة. ويمثل هذا الرقم علامة فارقة في مسار انفتاح مصر على التكتلات الاقتصادية الكبرى، وعلى رأسها “بريكس”، التي تضم كلًا من الصين، روسيا، الهند، البرازيل، وجنوب أفريقيا.

وتسعى مصر منذ انضمامها رسميًا إلى البريكس في يناير 2024 إلى تعظيم الاستفادة من عضويتها في هذه المنظمة الاقتصادية التي تكتسب أهمية متزايدة في مواجهة النفوذ الغربي والمؤسسات المالية التقليدية.

تفاصيل أرقام التجارة بين مصر والبريكس

بحسب بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية، فقد توزعت التجارة بين مصر ودول البريكس كما يلي:

• الصين: الشريك التجاري الأكبر لمصر في المجموعة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري معها نحو 18.3 مليار دولار.

• روسيا: بلغت التجارة معها 10.2 مليار دولار، تركزت أغلبها في استيراد القمح والمنتجات النفطية.

• الهند: سجلت العلاقات التجارية معها نحو 9.5 مليار دولار، في مجالات تشمل الأدوية، الكيماويات، والملابس.

• البرازيل: سجلت نحو 7.1 مليار دولار، أغلبها واردات من اللحوم والزيوت.

• جنوب أفريقيا: بلغت التجارة معها 5.7 مليار دولار في مجالات المعادن والمعدات الصناعية.

كيف تستفيد مصر من عضويتها في البريكس؟

يؤكد خبراء الاقتصاد أن مصر تسعى من خلال عضويتها إلى:

1. تنويع الشركاء التجاريين وتقليل الاعتماد على أوروبا والولايات المتحدة.

2. الحصول على تمويلات تنموية ميسرة من بنك التنمية التابع للبريكس.

3. فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية، خاصة في السلع الزراعية والدوائية.

4. التحول التدريجي للتعامل بالعملات المحلية بديلًا عن الدولار، لتقليل الضغط على الجنيه.

ملفات التعاون الحالية

من أبرز المشاريع والملفات الجارية بين مصر ودول البريكس:

• مشروع منطقة صناعية روسية في شرق بورسعيد.

• اتفاقيات تبادل تجاري باليوان الصيني والجنيه المصري.

• خطة شراكة ثلاثية بين مصر والهند وجنوب أفريقيا في مجال تكنولوجيا الأدوية.

• استثمارات برازيلية في قطاع الزراعة وتربية المواشي في الصعيد.

دعم حكومي لتحفيز التعاون

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في تصريح سابق أن الحكومة المصرية تعكف على إعداد استراتيجية متكاملة للتعاون مع دول البريكس، تتضمن:

• تحديث الاتفاقيات الجمركية.

• تشجيع التبادل التجاري الزراعي والصناعي.

• تسهيل مشاركة القطاع الخاص المصري في المعارض والأسواق الناشئة.

كما تعمل وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع وزارة الخارجية على تشكيل لجنة دائمة لمتابعة تفعيل بروتوكولات التعاون مع دول البريكس، وتحديد المعوقات التي تعترض المستثمرين الأجانب.

هل تؤثر هذه العلاقات على الاقتصاد المصري؟

بحسب الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فإن “الانفتاح على البريكس يعزز قدرة مصر على جذب استثمارات أجنبية مباشرة، ويحسن من موقف الميزان التجاري، ويمنح الاقتصاد المصري مزيدًا من المرونة في مواجهة الضغوط الدولية”.

وأضاف أن تنويع مصادر التمويل والاستيراد سيمكن مصر من خفض فاتورة الاستيراد بالدولار، وبالتالي دعم قيمة الجنيه على المدى المتوسط.

تحديات يجب تجاوزها

ورغم هذه المكاسب، تواجه مصر بعض التحديات أبرزها:

• الحاجة إلى تطوير البنية التحتية التجارية.

• ضعف تنافسية بعض المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.

• بطء تفعيل بعض الاتفاقيات الثنائية والجمركية.

لكن الحكومة تؤكد أنها تعمل على إزالة هذه العقبات من خلال التحول الرقمي الجمركي وتحديث منظومة التصدير.

آفاق مستقبلية

تستعد مصر للمشاركة في قمة البريكس المقبلة المقررة في مدينة “شنغهاي” الصينية في نوفمبر 2025، والتي يتوقع أن تشهد توقيع اتفاقيات إضافية في مجالات النقل، الطاقة، والتعليم العالي.

ويأمل محللون أن تتمكن مصر من زيادة صادراتها لدول المجموعة لتصل إلى نحو 30 مليار دولار بحلول 2027، خاصة بعد الانتهاء من تحديث المناطق اللوجستية والموانئ.