عشرون عاما في حماية الحقوق وإرساء العدالة .. النيابة العامة ركيزة أساسية في منظومة العدالة

المنامة في 15 فبراير / بنا / تحتفل النيابة العامة بمرور 20 عاما على تأسيسها ، وهي شعبة أصيلة من السلطة القضائية ، وهي شعبية حقوقه ورعاية حقوقه وتعزيزها ومقدراتها وفق اختصاصها بالدعوى ، فهي المثابة مؤسسة وطنية رائدة ومنجز حضاري تأتي ضمن إنجازات المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ، وتتمتع بالاستقلالية ، فأعضا غير قابلين للعزل ، ويخضعون في أعمالهم لرئاسة وإشراف النائب العام ، ويتبعون المجلس الأعلى للقضاء.

الجدول الزمني قيد الإنشاء إلى جانب التقنية الحديثة.

قانون القانون العام ، قانون قانون مع دستور قانون ، قانون عام 2003 ، قانون قضائي ، قانون قضائي ، قانون قضائي ، قانون قضائي ، قانون قضائي ، قانون قضائي ، قانون قضائي ، قانون قضائي ، قانون قضائي ، قانون قضائي ، قانون قضائي ، قانون قضائي ، قانون قضائي ، قانون قضائي تعتبر عامة متطلبات تحقيق العدالة في أي دولة متقدمة.

وقد تولى المغفور له معالي الشيخ عبد الرحمن بن جابر آل خليفة ، رحمه الله ، هذا البريد الرسمي كامل نائب عام في مملكة البحرين ، وتولى المسئولية من بعده سعادة الدكتور علي بن فضل البوعينين ليتولى النائب العام في الرابع من ديسمبر عام 2005 ، ليستكمل خطة مستدامة ، نشأت خطة مستدامة في محاور عديدة لتطوير النيابة العامة إنشاء نيابات في إيجاد الحلول التعليمية المتكاملة دول العالم.

تم وضع خطة لتطوير خطة استدامة لتطويرها هيكليا ، وتمثل خطة التطوير هيكلي ، وفق الخطة المستدامة التي تم وضعها في العام العام. ، وما حققته من النتائج ، فلا تزال عملية تطوير مستمرة بلا مواكبة المستحدثات.

على مدى تاريخ النيابة العامة لم تقتصر رؤيتها على مواجهة الجريمة في مجال التحقيق والتصرفات في الدعوى الجنائية ، بل امتدت إلى رصد أسباب ورسالاتها ورسالتها القضائية كنائبة عن المجتمع في القضايا العامة وحقوق الملكية والداخلية ، فقد طرحت رؤيتها القانونية ونتيجة لذلك ، فإن تدريجيًا تدابير الحماية والرعاية الاجتماعية والطوارئ ، بما في ذلك التعليم والرعاية الاجتماعية ، بما في ذلك التعليم والرعاية الاجتماعية.