وسائل الاعلام

ضرائب وتقشف.. كيف تخطط الحكومة لزيادة الإيرادات وترشيد الإنفاق؟

القاهرة: رأي الأمة

تداولت وسائل الاعلام اليوم خبر بعنوان: ضرائب وتقشف.. كيف تخطط الحكومة لزيادة الإيرادات وترشيد الإنفاق؟، وتستعرض رأي الأمة مع حضراتكم محتوي الخبر.

وأظهر برنامج عمل الحكومة الجديد للسنوات الثلاث المقبلة إعداد حزمة من السياسات المالية والاقتصادية التي تهدف إلى تحقيق رؤيتها في تعزيز النشاط الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي.

وبحسب الوثيقة التي حصل مصراوي على نسخة منها، سيتم تحقيق ذلك من خلال تنفيذ إجراءات الإصلاح المالي والهيكلي لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، وتوسيع القاعدة الضريبية، وإدارة الدين العام بشكل أكثر كفاءة، بالإضافة إلى اعتماد مجموعة من الإصلاحات الأخرى لإدارة المالية العامة.

وتسعى الحكومة أيضاً إلى إعادة توجيه الوفورات المحققة نحو بنود أخرى ذات بعد اجتماعي تمثل أولوية في الرؤية العامة للفترة المقبلة، مثل الاستثمار في التعليم وتحسين جودة الخدمات الصحية العامة.

زيادة الإيرادات العامة

وبحسب الوثيقة، ستواصل الحكومة جهودها في الإصلاح الضريبي بهدف زيادة الإيرادات الضريبية، مستهدفة معدل نمو سنوي متوسط ​​للإيرادات العامة يصل إلى 17.4% في عام 2026/2027، من خلال تحسين جهود تحصيل الضرائب والرقمنة، والاعتماد بشكل أساسي على تنمية النشاط الاقتصادي، ودمج القطاع غير الرسمي في المنظومة الضريبية.

وتتضمن خطة العمل أيضاً متابعة وتحديث تنفيذ استراتيجية تنمية الإيرادات العامة لضمان وصول معدل الزيادة السنوية في الإيرادات الضريبية إلى نحو 0.6% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2026-2027، مع الاستمرار في تبني السياسات التي تضمن استقرار ووضوح وعدالة السياسات الضريبية المتبعة.

وكذلك اعتماد سياسات ضريبية وجمركية أكثر تحفيزاً للإنتاج والتصدير، وتعزيز دور رفع كفاءة برنامج دعم الصادرات، والعمل على استكمال تطوير المنظومة الجمركية بكافة عناصرها وزيادة فاعلية كافة الأجهزة الرقابية لتقليص زمن التخليص الجمركي، وضمان التكامل بين المنظومتين الضريبية والجمركية.

ترشيد ورفع كفاءة الانفاق العام

كشف برنامج عمل الحكومة الجديدة عن خطتها لترشيد ورفع كفاءة الإنفاق العام لضبط الموازنة العامة للدولة، والتي تضمنت:

– الاستمرار في تنفيذ الموازنات والخطط البرامجية والأداءية لتحسين كفاءة الإنفاق العام وربط المخصصات المالية بتنفيذ الأهداف والبرامج المحددة.

– رفع كفاءة وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح التنمية البشرية والفئات المهمشة ومحدودة الدخل والطبقة المتوسطة والقطاعات الإنتاجية والتصديرية.

– تحديد سقف الضمانات الصادرة، ومراقبة حجم الضمانات السيادية الصادرة.

– عدم استغلال حصيلة بيع الأصول والأراضي في إنشاء شركات جديدة مملوكة للدولة وأجهزتها أو في زيادة القاعدة الرأسمالية للشركات المملوكة للدولة.

– مواصلة دعم ومساندة القطاعات الاقتصادية والإنتاجية وتوفير احتياجات التمويل لكافة أجهزة الدولة.

– توسيع استراتيجية المشاركة في المشاريع بين القطاعين العام والخاص، وتجنب إقامة المشاريع الاستراتيجية من خلال الاقتراض الخارجي.

– مواصلة التحول الكامل نحو اعتماد موازنة البرامج والأداء لرفع مستويات فعالية الإنفاق الحكومي، وإصلاح الهيئات الاقتصادية لضمان حوكمتها وتشجيعها على تأمين التمويل من الموارد الذاتية لتخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة.

– وضع وتفعيل استراتيجية سداد لتقليص المتأخرات المستحقة لشركات النفط العالمية والتي تراكمت خلال السنوات الثلاث الماضية.

– التوسع في تطبيق مبادرات تحفيز الأداء لربط المخصصات المالية بتقييم الأداء مما يساهم في تطوير عملية إعداد ومتابعة خطط التنمية وتقييم أدائها.

– دعم الوحدات المحلية في الحصول على النسب المخصصة لها من المخصصات المالية المركزية باعتبار الإدارة المحلية المصدر الأساسي للموارد القومية للدولة.

– دعم الوحدات المحلية في تنمية مواردها الذاتية وتبني سياسة تقييم وترقية القيادات المحلية في ضوء قدرتها على تنمية مواردها الذاتية.

– توفير تحويلات مالية مركزية مشروطة للمستويات المحلية لتنظيم إدارة موارد الدولة وحسن استغلالها.

تم نشر الخبر اعلاه علي : https://www.masrawy.com/news/news_economy/details/2024/7/11/2610204/%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%B4%D9%81-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82- 

زر الذهاب إلى الأعلى

اكتشاف المزيد من رأي الأمة

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading