أخبار عالمية

صندوق الأمم المتحدة للسكان يحتفل بإطلاق تقرير حالة سكان العالم 2024 وإحياء اليوم العالمي للسكان

أطلق صندوق الأمم المتحدة للسكان اليوم تقرير حالة سكان العالم السنوي لعام 2024 تحت عنوان "مصائر محبوكة بخيوط الأمل… إنهاء عدم المساواة في الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية".

 

وقالت ليلى بكر، المديرة الإقليمية لصندوق الأمم المتحدة للسكان في المنطقة العربية، خلال الإطلاق الإقليمي للتقرير في القاهرة اليوم الخميس، إن إطلاق التقرير يأتي في وقت يقف فيه العالم والمنطقة العربية عند مفترق طرق. وأشارت إلى ضرورة توفير أنظمة رعاية صحية مرنة، خاصة للنساء والفتيات. كما شددت على أهمية وضرورة توفير البيانات واستخدامها لتوجيه صنع القرار وصنع السياسات بشكل إيجابي.

 

وأشارت إلى أن المنطقة العربية شهدت انخفاضاً في عدد وفيات الأمهات والزواج المبكر وختان الإناث، لكن لا يزال هناك نقص في المعلومات في بعض القطاعات رغم الإمكانات التي توفرها التكنولوجيا، موضحة أن المرأة في المنطقة العربية لا تزال تفتقر إلى القدرة على اتخاذ القرارات بشأن صحتها، وخاصة صحتها الإنجابية، وأن ربع السكان في العالم العربي لا يستطيعون دفع تكاليف الرعاية الصحية، بالإضافة إلى عدم المساواة بين الجنسين في الحصول على الرعاية الصحية.

 

وأشادت ليلي بالمجتمعات التي استغلت جائحة “كوفيد-19” لتحسين أنظمتها الصحية، مثل الأردن والمغرب، واستمرت في الاستثمار في العنصر البشري وتطوير البنية التحتية الصحية بعد انحسار الجائحة، مشيرة إلى أن الدعم المالي الخارجي لا يمكن أن يستمر ويجب بناء القدرات والاعتماد على الشراكات الوطنية لضمان استدامة تقديم الرعاية والخدمات اللازمة للسكان. وأشارت إلى أن المنطقة شهدت زيادة في عدد النازحين داخليا وخارجيا، حيث وصل العام الماضي إلى 15.6 مليون شخص يفتقرون غالبا إلى الرعاية الصحية اللازمة.

 

ودعت إلى دمج الفتيات والنساء والفئات الأكثر تهميشا في كافة برامج الرعاية لمواجهة الممارسات السلبية التي تضر بالمجتمعات والأفراد، مؤكدة أن هناك زيادة بنسبة 25% في عدد الدول القادرة على رصد أصوات الفئات المهمشة، مشيرة إلى أن توفر البيانات هو حق من حقوق الإنسان وأن كل فرد في المجتمع مهم.

 

من جانبها، قالت الدكتورة عبلة الألفي، مساعدة وزير الصحة والسكان في مصر، إن الدولة غيرت نظرتها للتعامل مع ملف السكان من التركيز على خفض المواليد والتعداد السكاني، إلى التركيز على حق الإنسان في الصحة الإنجابية وربط ذلك بحق الطفل في التنشئة السليمة والتنشئة المثلى.

 

وأضافت أن الوزارة تقدم الاستشارات الزوجية لكل رجل وامرأة قبل الزواج، وتعمل على خفض معدلات الطلاق وإتاحة الفرصة للأطفال للحصول على تربية أفضل، مشيرة إلى أن قضية السكان ليست مجرد مسألة أعداد، بل الأهم هو تحسين الخصائص السكانية، موضحة أن الدستور المصري أعطى المواطن الحق في التزام الدولة بموازنة النمو السكاني والموارد المتاحة وتعظيم الاستثمار في الثروة البشرية وتحسين خصائصها.

 

وأشارت إلى أن الحكومة المصرية أطلقت المشروع المصري لتنمية الأسرة المصرية في عام 2022، وفي عام 2023 أطلقت الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية لتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري والتعليم والقضاء على الفقر وتعزيز الحماية الاجتماعية وتعزيز الحوكمة لزيادة العائد من خدمات التنمية البشرية وحماية البيئة.

 

وقال الألفي إن مصر حققت تقدما في نسب التغطية بوسائل منع الحمل، حيث وصلت إلى 66.5% عام 2021 و75% عام 2023، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية بصدد إطلاق مشروع قومي لخفض وفيات الأطفال حديثي الولادة، وتسعى الدولة إلى تصنيع وسائل منع الحمل محليا، خاصة الوسائل طويلة المفعول.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

زر الذهاب إلى الأعلى

اكتشاف المزيد من رأي الأمة

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading