وسائل الاعلام

سيدة تتهم زوجها برفض رعاية طفلته وتخلفه عن سداد نفقات علاج بـ260 ألف جنيه

القاهرة: رأي الأمة

تداولت وسائل الاعلام اليوم خبر بعنوان: سيدة تتهم زوجها برفض رعاية طفلته وتخلفه عن سداد نفقات علاج بـ260 ألف جنيه، ونستعرض رأي الأمة مع حضراتكم محتوي الخبر.

أقامت زوجة دعوى حبس على زوجها أمام محكمة الأسرة في أكتوبر الماضي، تتهمه فيها بعدم سداد حقوقها القانونية المسجلة في عقد الزواج، ورفض إعالة طفلته -رغم مرضها- لتضطر الزوجة إلى ذلك دفع 260 ألف جنيه مصاريف علاجها بعد الاقتراض من أهلها، مؤكدة: «زوجي أهمل رعاية ابنته وتركنا».

وقالت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة: “زوجي تهرب من المسئولية وتزوج ورفض دفع حقوقي القانونية واستحوذ على منزل الزوجية وتركني بدون مصاريف وتجميد مصاريف العلاج بإجمالي 260 ألفًا”. وصلت الجنيهات، فاضطررت للاقتراض بعد أن رفض حل المشاكل بيننا، وعشت بسبب تصرفاته المجنونة معاناة”. وكان لها تأثير كبير على حالتي النفسية، لعدم قدرتي على دفع تكاليف العلاج، فاضطرت والدتي لبيع مجوهراتها لمساعدتي”.

وتابعت: “زوجي ميسور الحال، ورغم ذلك رفض رد حقوقي، وفشل في تنفيذ الأحكام القضائية لصالحي، ولاحقته بـ 6 دعاوى حبس مع المصاريف بمختلف أنواعها، بعد أن تراكمت عليّ الديون بسبب تعنته في سداد حقوقنا، ورفضه إرسال المصاريف، وبخله معي، مما دفعني لتقديم بلاغات ضده”. لإثبات عنفه.

بحسب قانون الأحوال الشخصية، يقصد بالمهر الحقيقي ما دفعه الزوج لزوجته مهراً أو مهراً، سواء كان نقداً أو عيناً، أو مدفوعاً كاملاً أو سلفاً أو أجلاً. والأصل أن هذا المهر مسجل كما هو في وثيقة الزواج بحيث تلتزم الزوجة بإعادته إذا طلبت الطلاق بالطلاق. المشكلة هي أن الزوج يدفع مهراً محدداً ويثبت خلاف ذلك في عقد الزواج، سواء أثبت أنه أقل منه أو أكبر منه. والمقبول عموماً في المطالبات الوهمية بالمهر هو إثبات المهر الأقل في وثيقة الزواج تجنباً لمصاريف التوثيق.

مصدر المعلومات والصور: youm7

 

 

زر الذهاب إلى الأعلى

اكتشاف المزيد من رأي الأمة

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading