"مركز المعلومات" يناقش جهود تعزيز التصنيع الزراعي

عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الجلسة الخامسة عشرة من سلسلة جلسات “الملتقى الفكري” تحت عنوان: “آليات زيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية.. نحو مستقبل أفضل للتصنيع الزراعي، بحضور نخبة من المستثمرين في مجالات الزراعة والصناعات الغذائية وبمشاركة ممثلي وزارتي الزراعة والصناعة.
وأكد أسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء رئيس مركز المعلومات ودعم القرار اهتمام الدولة بتحسين أوضاع قطاع الصناعات الغذائية وتذليل كافة المعوقات التي تواجهه من أجل زيادة حجم النمو والإنتاج، مشيراً إلى أن أهمية ذلك القطاع في استكمال سلاسل القيمة المضافة للإنتاج الزراعي، وبما يساهم في زيادة حجم الصادرات الزراعية وتعزيز حجم العرض في السوق المحلية.
وفي بداية الجلسة قدم الدكتور يسري أحمد الخبير الاقتصادي بمركز المعلومات بمجلس الوزراء عرضا تضمن عددا من المؤشرات في قطاعي الزراعة والصناعات الغذائية من بينها واقع الإنتاج الزراعي وواقع الاقتصاد الزراعي. مدى الاستفادة من المخلفات الزراعية في عمليات إعادة التدوير، مستعرضًا أهم الفرص التصديرية لزيادة دور الصناعات الغذائية في التجارة الخارجية المصرية، مضيفًا أن قطاع الصناعات الغذائية أمامه فرص متعددة لزيادة حجم حصته في الناتج القومي الإجمالي، والتي تبلغ حالياً 17.5 مليار دولار، بالإضافة إلى زيادة حجم صادراتها التي تصل إلى 3.8 مليار دولار، تمثل 13.4% من إجمالي الصادرات غير النفطية بحلول عام 2022.
وأوضح أحمد أن مصر مؤهلة لأن تصبح مركزا إقليميا للتصنيع الزراعي بشكل عام والصناعات الغذائية بشكل خاص، نظرا لقوة السوق المصري كأحد أكبر الأسواق في المنطقة، فضلا عن تمتع القطاع الزراعي المصري بوفرة الإنتاج، وخاصة في الخضار والفواكه والتي تعتبر من المدخلات الأساسية للعديد من الصناعات الغذائية، وفي ظل وجود كميات كبيرة من المخلفات الزراعية غير المستغلة والتي تعتبر من المكونات الأساسية لإقامة الصناعات الزراعية الواعدة، خاصة مع اندماج مصر في العديد من اتفاقيات التجارة الدولية والشراكات على المستوى الإقليمي والعالمي، بالتوازي مع دعم… مجالات البحوث التطبيقية وتعزيز نظم التسويق وتوفير متطلبات الإنتاج.
من جانبها أوضحت دعاء سليمة المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة بوزارة التجارة والصناعة الخطوات التي اتخذها المركز لدعم الصناعات الغذائية في إطار خطط الدولة لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، مشيرة إلى أن بدأ المركز خطوات جادة بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد لزيادة القيمة المضافة لمحصول الطماطم، من خلال إنشاء مصانع تجفيف لاستغلال الطلب المرتفع على منتجات الطماطم المجففة، خاصة في الاتحاد الأوروبي، مع الإشارة إلى أن هناك خطوات أخرى مماثلة إنشاء مصانع لمركزات الرمان والبصل المجفف وغيرها من المحاصيل مما سيساهم في زيادة قيمتها المضافة وتقليل استيراد منتجاتها المصنعة من الخارج لتوفير العملة الصعبة.
وأضافت سليمة أن التصنيع الزراعي لديه فرص لإنتاج عدد من المنتجات التي نعتمد عليها بشكل كبير في استيرادها من الخارج مثل الورق والـ MDF والتي يتم تصنيعها من بعض أنواع المخلفات الزراعية، الأمر الذي يتطلب وضع خريطة لحجم المخلفات الزراعية في البلاد. مصر. ومواقعها وربطها باحتياجات السوق ومواقع التصنيع، مضيفاً أن المركز يعمل على تذليل المعوقات التي تواجه صناعة الألبان من خلال رصد احتياجات المصنعين وربطها بأحدث تطورات البحث العلمي في ذلك المجال، كما في إطار الجهود المستمرة لإنشاء مجمع لصناعة منتجات الألبان بدمياط.
وأشارت سليمة إلى أن الدولة وضعت حوافز جديدة لتشجيع المستثمرين في المناطق الصناعية الجديدة، والتي تضمنت الإعفاء من قيمة حق الانتفاع لمدة 9 أشهر من بدء النشاط، بالإضافة إلى منح الأراضي الصناعية للمناطق الصناعية الجديدة. سعر ربط المرافق فقط، بالإضافة إلى إعفاءات مالية أخرى للمصانع المتعثرة، مع منح للمصنعين. مستلزمات الإنتاج الزراعي: حزمة من الحوافز لتشجيع هذه الصناعات محلياً بدلاً من استيراد منتجاتها من الخارج.
في حين قالت الدكتورة هدى رجب رئيس مركز الزراعة التعاقدية بوزارة الزراعة، إن نظام الزراعة التعاقدية يعمل على تعزيز ظروف سلاسل التوريد محليا، من خلال تحديد “سعر ضمان” للمزارعين لقائمة المحاصيل الاستراتيجية ، مثل: القمح، وفول الصويا، وعباد الشمس، وغيرها. ومن خلال عقد مباشر بين الحكومة والمزارع قبل زراعة المحصول، يتم شراء المحصول منه بـ”سعر البورصة” إذا ارتفع مقارنة بـ”سعر الضمان” المتفق عليه مسبقاً مع المزارع، مما يساهم في الاستقرار للإنتاج الزراعي وتوريد المحاصيل وتحقيق الربحية للمزارع.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

المصدر: البوابة نيوز