وزيرة التخطيط بجلسة "التحالف المحلى": تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030

شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد في جلسة بعنوان “التحالف المحلي 2030: دفع التحولات الكبرى وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030” والتي عقدت ضمن فعاليات عطلة نهاية الأسبوع لأهداف التنمية المستدامة، على هامش المؤتمر لقمة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة التي عقدت خلال الفترة من 17-19 سبتمبر في نيويورك.

وناقشت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال كلمتها، التوطين كعامل تمكين مهم للتحولات والتزام مصر بإنشاء مركز Local2030 بالقاهرة لتعزيز توطين أهداف التنمية المستدامة، موضحة أن مبدأ “ “عدم ترك أحد أو مكان خلفنا” يمثل مبدأ أساسيا في خطة 2030؛ ولذلك، أعطت الحكومة المصرية الأولوية لتوطين أهداف التنمية المستدامة لمعالجة الفوارق الجغرافية وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة.

وأشار السعيد إلى جهود مصر نحو توطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي، منوهًا بأهمية السياسات القائمة على الأدلة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة بطريقة أكثر تأثيرًا، حيث أعدت ثلاث محافظات مصرية أول مراجعات محلية طوعية لها في عام 2019. 2023 لتقييم التقدم المحرز في تحقيق الأهداف التنموية. التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، بالإضافة إلى إطلاق مؤشر التنافسية المصري على مستوى المحافظات هذا العام بهدف تحسين الإنتاجية وتوسيع كفاءة المؤسسات المحلية.

وأضاف السعيد أن خطط التنمية لا تتحقق إلا بالتخطيط المالي السليم. موضحا أن ذلك انعكس في صياغة معادلة تمويلية وفق مجموعة معايير لتخصيص الموارد لمختلف المحافظات بشكل موضوعي.

وتحدث السعيد عن مبادرة “حياة كريمة” ضمن الجهود المصرية التي تم إطلاقها بهدف تحسين جودة الحياة للمجتمعات الريفية في مصر، موضحا أن المبادرة استفادت حتى الآن من 17% من سكان مصر الذين يعيشون في 1500 قرية تابعة لمشروع “الحياة الكريمة”. بتكلفة إجمالية حوالي 350 مليار جنيه، على 3 سنوات.

وتابع السعيد أنه انطلاقا من التزام مصر تجاه أفريقيا، أطلقت مصر بالشراكة مع عدد من الدول الأفريقية والمنظمات الدولية مبادرة “حياة كريمة لأفريقيا قادرة على التكيف مع المناخ”، وذلك خلال رئاسة مصر لمؤتمر المناخ. الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة السابعة والعشرين بشأن تغير المناخ (CoP27). .

وأكد السعيد أن عملية التوطين سلطت الضوء على العديد من الدروس المستفادة، حيث أن التحديات التي تواجهها على المستوى المحلي تتطلب حلولا مبتكرة، مضيفا أن التوطين يعمل على تعزيز التنسيق على مختلف المستويات الرأسية والأفقية بالإضافة إلى دعم تحولات السياسات على مختلف المستويات.

واختتم السعيد حديثه بالتأكيد على ضرورة الاهتمام الكبير بالتوطين، إذ لا يمكن تحقيق ثلثي أهداف التنمية المستدامة دون مشاركة الحكومة المحلية، مؤكدا أنه لهذا السبب أدرجت مصر التوطين كأحد الترتيبات المؤسسية و عوامل التمكين ذات الأولوية ضمن التزاماتها الوطنية لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.