تعرف على فوائد الزراعات التعاقدية الاقتصادية والاجتماعية بسوهاج فى 11 معلومة

في ظل أزمة الغذاء العالمية، وبهدف تحقيق الأمن الغذائي في البلاد، تتبنى القيادة السياسية عدداً من السياسات والإجراءات التي تهدف إلى تحديث وتطوير الزراعة المصرية لسد الفجوة التكنولوجية بما يحقق التنمية بكفاءة استغلال الموارد الطبيعية والحد من هدرها والتغلب على مشاكل الإنتاج والتسويق المتعلقة بالمحاصيل الزراعية والحد من خطورة الزيادة في الموارد الطبيعية. -استمرار قيمة فاتورة الاستيراد وتوفير فرص استثمارية مجدية اقتصادياً للقطاع الخاص للعمل في الأنشطة الزراعية والأنشطة المرتبطة بها والتكميلية.

ومن هذه السياسات سياسة الزراعة التعاقدية، وهي إنتاج زراعي يقوم على عقد بين المنتج والمشتري يلتزم فيه المزارع بالتوريد وفق عدد من الشروط التي يتضمنها العقد، مثل الكميات، والجودة، وتاريخ التسليم. تبنت الدولة في السنوات الأخيرة حزمة من السياسات والإجراءات التي تضمن التغلب على مشاكل إنتاج وتسويق المحاصيل الزراعية

ويقدم “اليوم السابع” للمزارعين في محافظة سوهاج أهم المعلومات والفوائد الاقتصادية والاجتماعية حول الزراعة التعاقدية التي سيتم تنفيذها على أراضي المحافظة في إطار تشجيع المزارعين على المشاركة فيها. تعرف عليهم من خلال النقاط التالية:

1- يرفع السعر الزراعي خاصة عندما يكون التقديم من خلال مجموعات زراعية فعالة مثل الجمعيات الزراعية حيث أنه يحمي حقوق المنتجين والمزارعين من تلاعب بعض المسوقين للمنتج.

2- يتيح للمنتج أو المزارع الحصول على دفعات نقدية خلال فترة الزراعة ويتيح التسويق المناسب في جميع الأسواق، من خلال عناصر الهيكل التسويقي المتعدد، بما في ذلك مخازن التبريد، ومحطات الفرز والتعبئة على شكل فريق عمل مركزي، مما يحقق الوفرة الاقتصادية في تشغيل هذه المرافق.

3- إمكانية إنشاء مناطق زراعية متخصصة تساعد بنجاح في الحد من انتشار الأمراض والأوبئة الزراعية وتفيد المصدرين في عدة جوانب منها توفير عقود مسبقة لتصدير كميات محددة من المنتجات الزراعية مما يساعدهم على الاستفادة من الفرص التسويقية المناسبة متاجر أجنبية.

4 – إنشاء مناطق زراعية متخصصة مما يزيد من الكفاءة التسويقية، ويقلل تكاليف الإنتاج، ويحد من انتشار الأمراض والأوبئة الزراعية، وينمي مهارات وخبرات المزارع في تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة، ويستخدم التقنيات الحديثة في الزراعة، ويعزز تنظيم سلاسل القيمة، وبالتالي تزويد الأسواق المحلية والخارجية بمنتجات آمنة وعالية الجودة.

5- خفض تكاليف الإنتاج وزيادة الإنتاج وتوفر فرص العمل، بالإضافة إلى التحكم في نوع ونوعية السلع وتقليل المخاطر وعدم اليقين، بالإضافة إلى زيادة دخل المزارعين مقارنة بالزراعة غير التعاقدية.

6- نشر الوعي الثقافي بين المزارعين حول أنواع البذور المناسبة التي تعزز الإنتاجية وإرشاد المزارعين فيما يتعلق بمواصفات جودة المنتجات الزراعية.

7 – ترشيد استخدام الأسمدة والمبيدات نظراً للمواصفات الواردة في عقود الإنتاج الزراعي بما في ذلك نسب الأسمدة والمبيدات، وضمان توفير الإنتاج الزراعي لشركات المقاولات في المواعيد المناسبة، وبما يضمن أن هذه الشركات لا تتعرض لأية مشاكل في الحصول على المنتجات الزراعية في الوقت المناسب ورفع مستوى جودة المنتجات الزراعية، وهو ما يعكس زيادة في رفاهية المستهلكين.

8 – ضمان حصول المزارعين على عائد مجزي من بيع منتجاتهم الزراعية والمساهمة في زيادة إنتاجية المساحات المزروعة، وهو ما ينعكس في شكل زيادة الدخل الزراعي وتقليل الخسائر الزراعية إلى أقل قدر ممكن، وهو ما ينعكس في شكل زيادة في الدخل الزراعي. قيمة الإنتاج الزراعي.

9- تقليص نشاط الوسطاء وتقليل الهوامش التسويقية وتقليل تداول المنتجات الزراعية، وهو ما ينعكس على شكل تخفيض تكاليف التسويق من جهة، وتقليل خسائر التسويق من جهة أخرى، بما يضمن للقطاع الخاص حصول الدولة على المنتجات الزراعية بأسعار عادلة ومناسبة، وزيادة معدلات التصدير مما ينعكس على زيادة إيرادات الدولة من النقد الأجنبي وتقليل العجز الزراعي

10- تشجيع زيادة الإنتاج الزراعي مما يساهم في تقليل حجم الواردات الزراعية وبالتالي المساهمة في تقليل العجز في الميزان الزراعي وزيادة الاستثمار في القطاع الزراعي.

11- ضمان الحصول على أكبر إنتاج ممكن من نفس الموارد المتاحة من الأراضي والمياه، وهو ما ينعكس في زيادة إنتاجية وحدة الأراضي والمياه.