تاريخ مشرف للمحكمة الدستورية في تقديم الدعم والحماية للدستور المصري.. اعرف التفاصيل

المحكمة الدستورية العليا هي أعلى محكمة في مصر. ويقع مقرها الرئيسي في القاهرة. وهي مسؤولة عن مراقبة مطابقة القوانين لمواد الدستور، وتلغي القوانين التي تخالف نصوص ومواد الدستور المصري. وهي هيئة قضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في مصر. وتتكون من رئيس ونائب. أو أكثر للرئيس وعدد كاف من المستشارين. وتصدر أحكامها عن سبعة مستشارين، وأحكامها نهائية غير قابلة للطعن بأي طريق من طرق الطعن.

تضمن الدستور المصري الدائم الصادر عام 1971 أحكاماً تتعلق بالمحكمة الدستورية العليا ضمن مواده من 174 إلى 178، وتلا ذلك بيان التعديلات التي تلت ذلك، ثم بيان نصوص قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 في شأن تحديد صلاحياتها. والتي تتمثل في :

– الرقابة على دستورية القوانين واللوائح.

تفسير النصوص التشريعية التي تثير الخلاف في التطبيق.

حل تنازع الاختصاص بين السلطات القضائية أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي.

حل النزاع الذي ينشأ بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين.

تفسير نصوص القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية ومراسيم القوانين الصادرة عن رئيس الجمهورية وفقاً لأحكام الدستور، إذا كانت تثير خلافاً في التطبيق وكانت من الأهمية بحيث يستوجب توحيد تفسيرها.

وفي جميع الأحوال، يجوز للمحكمة أن تحكم بعدم دستورية أي نص في قانون أو لائحة يعرض عليها أثناء ممارسة اختصاصاتها ويتعلق بالنزاع المعروض عليها، وذلك بعد إتباع الإجراءات المقررة لإعداد الدعاوى الدستورية. ويحدد القانون كيفية رفع الدعوى إلى المحكمة بأشكالها المختلفة وكيفية إعدادها والنظر فيها حتى صدور الحكم فيها.

وللمحكمة الدستورية العليا أنشطتها على الصعيد الدولي. مثل عضويتها في اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العليا، وكونها عضو مراقب في اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية الأوروبية، وكذلك عضو مراقب في اتحاد المحاكم الدستورية لدول أمريكا اللاتينية.

ويوضح قانون المحكمة الدستورية العليا اختصاصاتها على النحو التالي:

* الرقابة على دستورية القوانين واللوائح.

* تفسير النصوص التشريعية التي تثير الخلاف في التطبيق.

* حل تنازع الاختصاص بين السلطات القضائية أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي.

* حل النزاع الذي نشأ بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين.

يعد دستور 1971 أول دستور مصري يتضمن نصوصًا تنظم الرقابة على دستورية القوانين. وأُسند أمر هذه الرقابة إلى محكمة خاصة تسمى “المحكمة الدستورية العليا”. ونظمت الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح في خمس مواد من المادة 174 إلى المادة 178.