نشعر بالخطر ولا نقدر حجمه

      عندما ترصد وسائل التواصل الاجتماعى أزمة أو كارثة أخلاقية محادثة الاعتداء الجنسى على طفلة أو ظاهرة ارتفاع معدلات الطلاق في المجتمع أو جرائم القتل أو ارتفاع نسبة العنوسة … و غيرها الكثير من القضايا التي تشغلنا بالتفكير فيها ؛ في هذه المرحلة نستطيع أن تقول أن المجتمع أستطاع أن يرصد الخطر الذى يعانيه و هذا لا يكفى لعالج مثل هذه الظواهر ؛ فمن الواجب أيضا أن نقدر حجم هذا الخطر من أجل اتخاذ ما يلزم من وسائل دفاع المجتمع ضد هذه الجرائم ؛ و تلك الظواهر الاجتماعية الخطيرة التي تصيب المجتمع في مقتل ؛ هذه الظواهر و تلك الجرائم الخطيرة من أهم العوامل التي تضعف بنيان المجتمع ؛ و أن من الصالح العام هو الحفاظ على تماسك المجتمع من أجل بقاءه و استمراريته .

أن حجم الخطر في جريمة اغتصاب حدث من قبل حدث آخر تقتضى ضرورة مراجعة نظم التربية و التعليم في المجتمع ؛ و ما هو سر التحول الثقافي السلبى في نظام مجتمعنا خاصة و أننا نعرف أن منظمة القيم مرتبطة بعضها بالبعض ؛ انهيار قيمة كالأخلاق و الدين سيترتب عليهما انهيار مجموعة من القيم الأخرى كالصدق و الوفاء و التعاون و غير ذلك ؛ و كل هذه القيم تقاس بها صلبة المجتمع و قدرته على مواجهة الصعوبات و التحديات ؛ أيضا مراجعة كفاية التشريع الجنائى لردع الاحداث في مثل هذه الجريمة عن ارتكابها ؛ معالجة القصور في المسئولية التقصيرية للمسئولين عن الحدث جانى و مجنى عليه ؛ مراجعة مسئولية رقابة الجهات المسئولة عن ترخيص المحال العامة ؛ الرقابة على تشغيل الاحداث ؛ ضرورة إعادة خريطة التوزيع السكاني لتقليل الكثافات البشرية في الإمكان التي يرصد بها مثل تلك الجرائم و الظواهر السلبية في تلك الأماكن كثيفة الاشغال
هذه العناصر التي يجب مرجعتها عناصر على سبيل المثال لا الحصر لان غير هذه العناصر كثيرة و كل عنصر يحتاج إلى تفصيل يمكن أن تعمل على دقائقه مراكز البحوث الاجتماعية التي هي كافية بما يجب أن يكون في مصر و التي لا نرى لها دور أو أثر في المجتمع ؛ كل ذلك من أجل قياس حجم الخطر ؛ ليعمل الجميع من أجل معالجة مشكلاتنا ليس لدينا رفاهية الوقت _ يرحمكم الله _ حتى يتجنب المجتمع كل هذه الأثر المدمرة لتلك الظواهر و الجرائم .

بقلم دكتور مصطفى فرغلي عثمان