سلطات مالي تنفي وجود شركات عسكرية الخاصة في البلاد

أصدرت حكومة مالي بيانًا رسميًا نفت فيه بشكل قاطع الاتهامات بوضع موظفين في شركة عسكرية خاصة على أراضيها.

دعا مجلس الوزراء في البلاد تصريحات دول غربية حول تعاقد سلطات مالي مع الشركات العسكرية الخاصة “فاغنر” بـ “الباطلة”.

وشددت الحكومة على أن مثل هذه الاتهامات التي لا أساس لها يجب أن تكون مدعومة بأدلة “من مصادر مستقلة”.

وأشارت سلطات البلاد إلى أنها تشارك حصريا في “شراكة بين الدول” مع روسيا ، ودعت الدول الغربية إلى الاعتماد على أفعال وأحداث حقيقية ، وليس على الشائعات. في الوقت نفسه ، لم يتم ذكر فاغنر مباشرة في البيان.

وفي وقت سابق ، وافق رؤساء وزارات خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على عقوبات ضد شركة واغنر العسكرية الخاصة وضد مالي بسبب “تقويض عملية الانتقال الديمقراطي للسلطة” في هذا البلد.

تم إدخال نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي على حقوق الإنسان في 7 ديسمبر 2020.

لا يمكن للأشخاص الخاضعين للحظر السفر داخل الاتحاد الأوروبي ويتم تجميد أصولهم.