في نقاط.. تعرف على أهم ما جاء في مقال وزير المالية لـ"اليوم السابع" حول التسهيلات الضريبية
وجاء مقال وزير المالية لـ«اليوم السابع» حول التسهيلات الضريبية وتوجهات السياسة المالية للدولة لدعم سياسات الاقتصاد المصري للتحول إلى اقتصاد تنافسي يعتمد على الإنتاج والتصدير، وجذب الاستثمارات الخاصة، والتطور التكنولوجي. ويعرض “اليوم السابع” أبرز ما جاء في المقال في النقاط التالية.
نص المقال
– استقطاب أكبر قدر ممكن من الاستثمارات الخاصة الإنتاجية القادرة على خلق فرص عمل مستدامة ولائقة لشبابنا وأبنائنا
– صياغة وتنفيذ سياسة ضريبية تدعم النشاط الاقتصادي وتكون قادرة على تمهيد الطريق لبداية علاقة جديدة مع مجتمع الأعمال والممولين على أساس الثقة واليقين والشراكة.
– توسيع نطاق تأثير وعمل السياسة المالية ليشمل استهداف استدامة أوضاع المالية العامة والدين الحكومي، ومن خلال التوازن والتكامل، تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وزيادة الإنتاجية والقدرة التصديرية، وجذب الاستثمارات الخاصة والتكنولوجية. تطوير.
– استهداف استراتيجية وطنية طموحة ومتكاملة لتقليص وتحسين كافة مؤشرات استدامة الدين الحكومي، تتميز بتنوع الأدوات والإجراءات، فضلا عن الاستباقية والاستهداف لاستخدام كافة الإصلاحات والتدابير الممكنة في هذا الصدد.
– سياسات داعمة للجانب الاجتماعي من خلال رفع كفاءة وفعالية الإنفاق في تحسين مستوى المعيشة والخدمات العامة وحماية الفئات الأكثر ضعفا. ونعتقد أن هذه الأهداف الإستراتيجية لوزارة المالية خلال المرحلة الحالية ستعمل على تعزيز وتراكم الجهود لدفع النشاط الاقتصادي ومعدلات النمو والتنمية في مصر، والتي يدعمها بشكل أساسي قطاع خاص قوي قادر على المنافسة العادلة محليًا، إقليميا ودوليا
– دعم شريكنا الأول والأهم “المكلف” والعمل على بناء جذور الثقة معه والتأكيد على أنه الشريك الذي نهدف إلى دعمه قدر الإمكان. وستعمل التسهيلات الضريبية المعلنة على تحسين وتبسيط الخدمات الضريبية المقدمة لجميع دافعي الضرائب ومجتمع الأعمال، وتخفيف الأعباء عليهم، ومنح دافعي الضرائب حقوقهم دون انتقاص.
– توسيع القاعدة الضريبية من خلال محاولة جذب أكبر عدد من الممولين الجدد سواء العاملين في الاقتصاد الرسمي منذ سنوات أو المستثمرين الجدد سواء المستثمرين الأفراد أو الشركات الناشئة. وبتفاصيل أكثر سنعمل على تطوير نظام ضريبي متكامل للمشروعات الصغيرة والشركات الناشئة والأنشطة الريادية يصل حجم أعمالها السنوي إلى 15 مليون جنيه، حيث يتضمن هذا النظام الضريبي المتكامل عدد كبير من التسهيلات والمزايا الضريبية
– إجراءات مبسطة وواضحة تضمن إمكانية احتساب الضريبة المستحقة بشكل واضح، مع تبسيط كبير للإجراءات والبيانات والإقرارات المطلوبة بما يتناسب مع حجم وقدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ونهدف إلى إجراء عدد من التعديلات والإصلاحات التشريعية التي تخفف الأعباء عن الممولين وتحفظ حقوقهم
– وضع سقف لجميع أنواع الغرامات والجزاءات الضريبية بحيث لا تتجاوز الضريبة الأصلية، وتبسيط الإقرارات المطلوب تقديمها بهدف التقليل والتقليل من الجهد والتكلفة لجميع الممولين، وتوسيع نطاق فحص العينة للجميع. الممولين وفق نظام حديث لإدارة المخاطر.
– التوسع في الفحص المكتبي دون وضع أعباء إضافية على المكلف، خاصة مع التوسع الأخير في تطبيق نظام الفواتير والإيصالات والإقرارات الإلكترونية، والعمل على إيجاد حلول ذكية تساهم في حل معظم منازعات المكلفين بشكل طوعي. الملفات الضريبية القديمة حتى لا تمثل أعباء الماضي قيداً على سرعة الاستفادة من الضريبة. التطور التكنولوجي المتوفر حاليا في ظل التوسع في الميكنة الشاملة
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
مصدر المعلومات والصور: youm7
اكتشاف المزيد من رأي الأمة
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.